ويوجد في اليابان حاليا أدنى سن قانونية للدخول في علاقة جنسية بين الدول المتقدمة، وأدنى سن بين دول مجموعة السبعة.

ويبلغ السن في ألمانيا وإيطاليا 14 عاما، وفي اليونان وفرنسا 15 عاما، وفي المملكة المتحدة والعديد من الولايات الأمريكية 16 عاما.

ويعني القانون الحالي في اليابان أن ضحايا الاغتصاب بحاجة إلى إثبات حدوث “عنف وترهيب” أثناء الاغتصاب مع “استحالة المقاومة” لضمان الإدانة.

ولم تقترح اللجنة تغيير هذه الصياغة، بيد أنها أضافت في التعريف بدلا من ذلك عناصر أخرى بما في ذلك التسميم والتخدير والمباغتة والسيطرة النفسية.

وقال يوسوكي أسانوما، المسؤول بوزارة العدل، إن هذا “لا يهدف إلى تسهيل أو تصعيب” حصول الضحايا على حكم في قضية اغتصاب، بل يجعل الأحكام “أكثر اتساقا”.

وتأتي مراجعة قوانين الجرائم الجنسية بعد مظاهرات واسعة النطاق عام 2019 في أعقاب إصدار عدد من أحكام البراءة في قضايا، من بينها قضية شهدت إطلاق سراح رجل بعد اتهامه بممارسة الجنس مع ابنته المراهقة، على الرغم من أن المحكمة أقرت أن ذلك كان دون إرادتها، ثم حُكم عليه فيما بعد بالسجن بموجب دعوى استئناف.

كما شهدت قضية أخرى براءة رجل من ارتكاب جريمة اغتصاب امرأة، فقدت وعيها بسبب شرب كحوليات، لأنه “فهم بالخطأ” أنها وافقت على ممارسة الجنس.

وتستطيع الحكومة اليابانية التصديق على القانون في وقت أدناه الصيف المقبل. وعلى الرغم من تغيير محتمل لسن الرشد، سيظل هناك استثناء لممارسة الجنس بين أشخاص لا تقل أعمارهم عن 13 عاما، والفارق العمري بينهم أقل من خمس سنوات.