إذا نجحت اقتراحات سحب الثقة، فلن يكون الرئيس إيمانويل ماكرون معرضا لخطر فقدان منصبه، لكن مناصب بورن والحكومة ستتعرض للخطر.

ويمكن لماكرون إما تسمية حكومة جديدة أو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة.

كما سيتم إبطال مشروع قانون إصلاح الرواتب.

وإذا لم تنجح طلبات سحب الثقة، فسيصبح مشروع القانون الخاص برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 قانونا.

وجادل ماكرون بأن شيخوخة السكان في فرنسا تجعل خطة الرواتب التقاعدية الحالية لا يمكن تحملها.

لكن هذا ليس شعورا يتفق معه الجميع في البرلمان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تشارلز دي كورسون، أحد كاتبي اقتراع حجب الثقة، قوله إن الإطاحة بالحكومة هي “الطريقة الوحيدة لوقف الأزمة الاجتماعية والسياسية في هذا البلد”.

ويشكّل حلفاء ماكرون أقلية في مجلس النواب في الجمعية الوطنية، ولكن لكي تنجح اقتراحات سحب الثقة، سيتعين على كل المعارضة أن تتحد.

ويشغل الحزب الجمهوري الفرنسي 61 مقعدا، وقال زعيمهم، إريك سيوتي الأسبوع الماضي، إنهم لن يدعموا اقتراحات سحب الثقة.

وقال سيوتي إن قرار الاحتجاج بالبند كان “نتيجة سنوات عديدة من الإخفاقات السياسية” التي أظهرت “أزمة عميقة في دستورنا”، لكنه لا يعتقد أن التصويت بحجب الثقة هو الحل.

لكن أحد كبار الجمهوريين، أوريلين برادي، قال إنه سيصوت ضد الحكومة.

وأثار قرار استخدام 49:3 غضب الكثيرين في فرنسا، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في نهاية الأسبوع بشأن الإصلاحات. وأشعل الآلاف الحرائق في جميع أنحاء البلاد وألقى البعض الألعاب النارية على الشرطة.

وقال سيوتي على تويتر إن الناس ألقوا بالحجارة على مكتبه طوال الليل، بينما أيّد نواب آخرون مشروع القانون قائلين إنهم تلقوا تهديدات بالقتل.

ومن المقرّر أن تستمر الإضرابات معارضة لرفع سن التقاعد المقترح.