وأقرت السلطنة ميزانية 2023 بعجز 1.3 مليار ريال، بما يعادل ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن سجلت فائضا بنحو ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.
واستفادت الدول الخليجية المنتجة للنفط العام الماضي من ارتفاع كبير في أسعار الخام التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بعد أن فاقم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
وتعتمد ميزانية العام الحالي على متوسط سعر للنفط 55 دولارا للبرميل.
واعتمدت ميزانية 2022 على افتراض سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل، لكن الحكومة قدرت لاحقا الأسعار عند متوسط 94 دولارا للبرميل العام الماضي.
وتراجعت أسعار النفط عن مستويات مرتفعة بلغت نحو 124 دولارا العام الماضي، غير أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها ساعدت الأسعار على تحقيق سابع مكسب أسبوعي لها للمرة السابعة على التوالي.
ويجري تداول خام برنت عند 86.81 دولار للبرميل اليوم.
ورفعت وكالة موديز تصنيف عمان إلى Ba2 في مايو الماضي، وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك بسبب قوة المؤشرات المالية.
وفي وقت سابق من العام أيضا، عدلت فيتش وستاندرد اند بورز نظرتهما المستقبلية للسلطنة، التي تصنفانها عند BB، من مستقر إلى إيجابي.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
