وتعيش بلدات الشريط الحدودي ظروفا معيشية صعبة، في ظل التصعيد اليومي لعمليات الاشتباك، بعد دخول حزب الله وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقا من لبنان، على خط المواجهة مع إسرائيل.

ونقل عدد من رؤساء بلديات القطاع الشرقي من جنوب لبنان معاناة بلداتهم إلى مقر رئاسة الحكومة في بيروت، الأحد، إذ زار وفد من المسؤولين المحليين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وقالت مصادر خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الوفد نقل لرئيس الحكومة صعوبة الأوضاع التي تعيشها هذه البلدات في منطقة العرقوب، بين البقاء تحت القصف أو النزوح إلى أماكن أخرى.

وقالت إن الوفد دعا الدولة إلى “دعم صمود الأهالي في أرضهم، ومسح الأضرار التي أصابت بيوتهم من القصف الإسرائيلي، خصوصا بعد سقوط شهيدين في شبعا قبل أسبوع”.

كما طالب الوفد بـ”تقديم المساعدات اللازمة لأهل المنطقة، كي يتشبثوا بأرضهم في هذه الظروف الصعبة والمصيرية التي تمر على لبنان”.

شلل كلي

وفي السياق ذاته، قال ميلاد العلم رئيس بلدية رميش لموقع “سكاي نيوز عربية”: “نمر بظروف صعبة. نزح ما يقترب من 60 بالمئة من سكان البلدة البالغ عددهم 10 آلاف نسمة نحو بيروت”.

وأضاف العلم: “نعيش حالة حرب. الحياة توقفت والمدارس علقت والمصالح أقفلت، وموسم الزيتون تضرر بالقصف، والأوضاع الاجتماعية والنفسية سيئة جدا”.

كما قال قاسم القادري رئيس بلدية كفرشوبا لموقع “سكاي نيوز عربية”: “لم يبق في كفرشوبا إلا القليل من العائلات. نعيش مرحلة شلل كلي بعد أن توقفت الحياة هنا ونزحت العائلات إلى سراي بلدة القضاء في حاصبيا، وبعضها نحو البقاع شرقي البلاد”.

وأشار عدد من سكان شبعا لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى “هجرتهم للمرة الأولى” من بلدتهم الحدودية.

وقال محمد، وهو من سكان شبعا: “كل من لديه أطفال ترك البلدة نحو بيروت. المدارس متوقفة ومصيرها مجهول. شبعا تعيش ساعات قلق بين اليوم والآخر بشكل غير مسبوق، وقد رفعت الصوت للدولة ربما تلقى النتائج الإيجابية”.

وأضاف: “طال النزوح أيضا اللاجئين السوريين في البلدة، التي تحولت إلى بيوت فارغة”.

وتمتد هذه الحدود بطول حوالي 120 كيلومترا، بدءا من بلدة الناقورة في أقصى الغرب على البحر المتوسط وصولا إلى مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة شرقا، وجبل الشيخ الذي يشكل الحدود اللبنانية السورية الإسرائيلية المشتركة، ويحددها حاليا الخط الأزرق الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى، في 7 يونيو من عام 2000.