وقال بادين الجمعة في مؤتمر صحفي: “أملي أن نعرف هذه الليلة ما إذا كنا سنصل إلى اتفاق”. ولكن مضت الليلة دون أن يتوصل الطرفان إلى حل يرضيهما.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن موارد الولايات المتحدة لا تسمح، دون حصول اتفاق، للدولة بأن تفي بالتزاماتها المالية خلال أسبوع من 5 يونيو حزيران.

وأضافت أن التخلف عن سداد الديون سيضر بالاقتصاد وسيكون له تأثير عالمي.

ويطالب الجمهوريون بتقليص نفقات الدولة مقابل رفع سقف الدين البالغ 31.4 ترليون دولار، وهو القانون الذي يحدد حجم الديون التي يمكن للحكومة تحملها.

وسبق للخزانة الأمريكية أن حذرت من أن الولايات المتحدة قد لا تجد الأموال الكافية لتسديد جميع فواتيرها، بداية من الأول من يونيو/ حزيران، ما لم يرفع الكونغرس السقف ليسمح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال.

وقال رئيس مجلس النواب وزعيم الجمهوريين، كيفن ماكارثي، الجمعة إنه يعتقد أن الطرفين “حققا تقدما” في محادثات الخميس ليلا.

“نعرف أنها لحظات صعبة. أعتقد أننا حققنا تقدما أمس. وأريد أن أحقق تقدما اليوم. وأريد أن أتمكن من حل هذه المشكلة”.

وقال الرئيس بايدن قبلها إن الأمور في تقدم، وإن كان البيت الأبيض ذكر الجمعة أن المحادثات قد تستمر إلى نهاية الأسبوع.

وجاء في وسائل الإعلام الأمريكية أن الاتفاق المتوقع سيرفع سقف الدين لمدة عامين، ويخرجه من السجال السياسي إلى ما بعد انتخابات 2024 الرئاسية.

وسيقتطع 10 مليارات دولار من مصلحة الإيرادات الداخلية، ويقلص بذلك قيمة التحفيز التي تقررت العام الماضي بقيمة 80 مليار دولار، دون موافقة الجمهوريين، من أجل السماح لمصلحة الضرائب بتوظيف المزيد من المدققين.

وتبقى المسألة العالقة بين الطرفين وهي مطالبة الجمهوريين بتشديد شروط الحصول على مساعدات الدولة.

وعاد أغلب أعضاء الكونغرس إلى دوائرهم الانتخابية لحضور احتفالات يوم المحاربين القدامى، ولكنهم أخطروا بوجوب العودة إذ حصل الاتفاق.

وأقلقت هذه الوضعية الحرجة الكثير من المراقبين، الذين يرون أنها تهز ثقة الناس في الإدارة الأمريكية وتثير الشكوك في النظام المصرفي العالمي.

وحذرت فيتش، إحد كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني، مطلع هذا الأسبوع من أنها تعتزم سحب تصنيفها الأعلى من الولايات المتحدة، مشيرة إلى الخلاف الذي تكرر مرارا في العقد الأخير من الزمن.

وقال صندوق النقد الدولي الجمعة، في تقييمه للاقتصاد الأمريكي، إن الولايات المتحدة مطالبة بالمزيد من الجهد لتقليص حجم ديونها العامة، الذي تزايد بسرعة في العقود الأخيرة.

ولكنه حض البلاد على تغيير قوانينها لتجنب حالة الانسداد بشأن سقف الدين، التي “نتجت عنها مخاطر نظامية يمكن تجنبها للاقتصاد الأمريكي والعالمي”.

وقال إن سقف الدين لابد أن يرتفع تلقائيا عندما يوافق الكونغرس على الانفاق.

وتحتاج الولايات المتحدة إلى اقتراض الأموال من أجل تمويل النفقات الحكومية لأنها تنفق أكثر مما تجمعه من الضرائب.

ويقول الجمهوريون إنهم لن يرفعوا سقف الدين ما لم تقلص الحكومة من نفقاتها في الأعوام المقبلة. ويطالبون بتخفيض النفقات في قطاعات مثل التربية ومشاريع اجتماعية أخرى.

وقدم الجمهوريون مقترحات بديلة برفع بعض الضرائب.

وسجلت ثلاثة أبرز مؤشرات للبورصة الأمريكية الجمعة ارتفاعا على أمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.

ولكن المخاوف من التخلف عن السداد أدى إلى ارتفاع نسبة الفائدة في الرهن العقاري هذا الأسبوع، ويطالب المستثمرون أيضا بعائد أعلى من بعض السندات الحكومية.

ولابد أن يحصل أي اتفاق بين الطرفين على موافقة الكونغرس ليصبح قانونا.

ووعد ماكارثي بمنح النواب 72 ساعة لمراجعة مشروع القانون، و24 ساعة على الأقل إذا تعين عليهم العودة إلى واشنطن مبكرا. وإذا حصل اتفاق فإنه سيعرض للتصويت مطلع الأسبوع المقبل.

وسارع بعض الجمهوريين إلى وصف تخفيض الإنفاق المحتمل بأنه قليل، بينما عبر الديمقراطيون عن قلقهم منه.

وسيعرض مشروع القانون بعدها على مجلس الشيوخ للتصويت، قبل أن يمر إلى البيت الأبيض للتوقيع عليه.

ومن حق أعضاء الكونغرس رفع سقف الدين مؤقتا لمنح المزيد من الوقت للمحادثات.