لكن حقيقة أنه حتى بعض المباني السكنية الجديدة انهارت متحولة إلى الغبار أثار أسئلة ملحة حول معايير السلامة في تلك المباني.

يجب أن تأخذ طُرق البناء الحديثة بعين الاعتبار تحمل المباني لزلازل بهذه الشدة. وكان من المفترض أن تضمن اللوائح التي أعقبت الكوارث السابقة في البلاد هذه الحماية.

في أول انهيار من بين ثلاثة مبانٍ جديدة حددتها بي بي سي، تظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يصرخون ويركضون بحثا عن ملجأ.

شوهد النصف السفلي من مبنى سكني في ملاطية ينهار، تاركا أطلاله تقف بزاوية فوق الغبار والأنقاض.

وقد شُيدت تلك الشقق حديثا في العام الماضي، وتم مشاركة لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر إعلانا يقول إن المبنى “اكتمل وفقا لأحدث أنظمة تحمل الزلزال”.

وزعم الإعلان أن جميع المواد المستخدمة في البناء كانت “من الدرجة الأولى” من ناحية الجودة. وفي حين أن الإعلان الأصلي لم يعد متاحا على الإنترنت، فإن مقاطع الفيديو الخاصة به التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تتطابق مع إعلانات مماثلة من قبل نفس الشركة.

وكان تشييد هذ البناء مؤخرا يعني أنه كان يجب أن يتم وفقًا لأحدث معايير السلامة التي تم تحديثها في عام 2018، والتي تتطلب أن تستخدم الهياكل في المناطق المعرضة للزلازل الخرسانة عالية الجودة المدعمة بقضبان فولاذية كما يجب توزيع الأعمدة والحزم لامتصاص تأثير الزلازل بشكل فعال.

لكن بي بي سي لم تتمكن من التحقق من معايير البناء المستخدمة في ذلك المبنى.

تظهر الصور أن مبنى سكني آخر تم تشييده مؤخرا في مدينة الإسكندرونة الساحلية قد دمر إلى حد كبير. فقد انهار الجانب والخلف من المبنى المكون من 16 طابقا بالكامل، ولم يتبق سوى جزء صغير من المبنى.

وقامت بي بي سي بمطابقة صورة المبنى المنهار بصورة دعائية نشرتها شركة البناء، مما يدل على اكتمال بنائه في عام 2019.

هذا يعني أنه أيضاً كان يجب أن يكون مبنياً وفقًا لأحدث معايير السلامة. وقد اتصلت بي بي سي بشركة البناء المسؤولة، لكنها لم تتلق أي رد.

تظهر صورة أخرى في أنطاكية، تم التحقق منها من قبل بي بي سي، أن معظم أجزاء مجمع سكني مكون من تسعة طوابق تحول إلى أنقاض، خلف لافتة تحمل اسم المشروع: غوكلو باخجه.

وقد وجدنا مقطع فيديو لحفل افتتاح المجمع السكني يؤكد اكتماله في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.

في الفيديو، يقول ثروت ألتاش، صاحب شركة سير إل كونستراكشان مالكة مجمع غوكلو باخجه: “إن هذا المشروع مميز بشكل خاص مقارنة بالمشاريع الأخرى من حيث موقعه وخصائصه الإنشائية”.

وقال ألتاش رداً على بي بي سي: “من بين مئات المباني التي شيدتها في هاتاي، المحافظة الجنوبية وعاصمتها أنطاكية، لسوء الحظ ، انهار مبنيان”.

واضاف قائلا إن الزلزال ضرب على نطاق واسع لدرجة أنه لم يترك أي مبنى في المدينة على حاله. وقال “نشهد بشكل مؤلم كيف تغير بعض المؤسسات الإعلامية تصوراتها وتختار كبش فداء تحت ستار التغطية الصحفية”.

مع انهيار العديد من المباني في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة ، يطرح الكثيرون في تركيا أسئلة حول طبيعة لوائح البناء.

وعلى الرغم من أن الزلازل كانت قوية، إلا أن الخبراء يقولون إن المباني المشيدة بشكل صحيح كان يجب أن تظل قائمة.

يقول البروفيسور ديفيد ألكسندر، الخبير في التخطيط وإدارة الطوارئ في يونيفرسيتي كوليدج لندن: “كانت أقصى شدة لهذا الزلزال عنيفة، ولكنها ليست كافية بالضرورة لهدم مبانٍ جيدة التشييد”.

ومضى يقول:”في معظم الأماكن، كان مستوى الاهتزاز أقل من الحد الأقصى، لذلك يمكننا استنتاج أن جميع تلك المباني التي انهارت ويُقدر عددها بالآلاف لم تتماشى مع أي كود بناء معقول خاص بالزلزال”.

تم تشديد لوائح البناء في أعقاب الكوارث السابقة، بما في ذلك زلزال 1999 حول مدينة إزميت، في شمال غرب البلاد، والذي قتل فيه 17 ألف شخص.

لكن القوانين، بما في ذلك أحدث معايير السلامة التي وُضعت في عام 2018، طُبقت بشكل سيء.

يقول البروفيسور ألكسندر: “تكمن المشكلة جزئيا في أن هناك القليل جدا من التعديلات التي جرت في هذا المجال على المباني التي كانت قائمة، ولكن هناك أيضًا القليل جدًا من تطبيق معايير سلامة البناء في المباني الجديدة”.

تحدث مراسل بي بي سي للشرق الأوسط، توم بيتمان، إلى الناس في مدينة أضنة الجنوبية الذين قالوا إن أحد المباني المنهارة هناك تضرر قبل 25 عاما في زلزال آخر، لكنه تُرك دون تدعيم مناسب.

تظهر دول مثل اليابان، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مبان شاهقة مكتظة بالسكان على الرغم من تاريخ البلاد مع الزلازل الشديدة، كيف يمكن أن تساعد أنظمة البناء في الحفاظ على سلامة الناس في حالات الكوارث.

وتختلف متطلبات سلامة البناء هناك اعتمادا على استخدام المبنى وقربه من المناطق الأكثر تعرضًا لخطر الزلازل: من التعزيز البسيط إلى مخمدات الحركة في جميع أنحاء المبنى، إلى وضع الهيكل بأكمله فوق ماص عملاق للصدمات لعزله عن حركة الارض.

قدمت الحكومة التركية إعفاءات قانونية فعالة حيث يتم دفع الرسوم للمباني التي تم بناؤها بدون شهادات السلامة المطلوبة. لقد تم تمرير مثل تلك الإعفاءات منذ الستينيات من القرن الماضي (وآخرها في عام 2018).

ولطالما حذر المنتقدون من أن قرارات العفو هذه قد تؤدي إلى وقوع كارثة في حالة وقوع زلزال كبير.

وقال بيلين بينار جيريتلي أوغلو، رئيس اتحاد غرف المهندسين الأتراك ومخططي المدن في إسطنبول، إنه تم منح ما يصل إلى 75 ألف إعفاء لمبان في جميع أنحاء منطقة الزلزال المتضررة في جنوب تركيا. و قبل أيام قليلة من وقوع الكارثة الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن مسودة قانون جديدة تنتظر موافقة البرلمان والتي ستمنح إعفاء إضافيًا لأعمال البناء الأخيرة.

وقال الجيولوجي جلال سينغور في وقت سابق من هذا العام إن تمرير مثل هذا العفو عن البناء غير المطابق لمعايير السلامة في بلد تمزقه خطوط الصدع يرقى إلى “جريمة”.

بعد زلزال مميت ضرب مقاطعة إزمير الغربية في عام 2020 ، وجد تقرير لبي بي سي التركية أن 672 ألف مبنى في إزمير قد استفاد من قرارات العفو.

ونقل نفس التقرير عن وزارة البيئة والحضر قولها إنه في عام 2018 كان أكثر من 50 في المئة من المباني في تركيا – ما يعادل 13 مليون مبنى تقريبًا – لا تلبي معايير السلامة.

وردا على سؤال حول معايير البناء في أعقاب الزلازل الأخيرة، قالت وزارة البيئة والحضر: “لم ينهار أي مبنى شيدته إدارتنا. دراسات تقييم الأضرار مستمرة بسرعة في هذا المجال”.

شارك في التغطية أولغا سميرنوفا وأليكس موراي وريتشارد إيرفين براون وديلاي يالتشين.