وأدلى وزير العدل التركي بتصريحات متلفزة من المنطقة التي ضربها زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب شرق تركيا، والذي تبعه زلزال قوي آخر بعد ساعات قليلة.

وألقت تصريحات بوزداغ الضوء على مدى التوسع في تلك التحقيقات، إذ أعلنت السلطات التركة منذ حوالي أسبوعين أنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق 113 شخصا.

وكان من بين المقبوض عليهم عمدة أحد المدن القريبة من المنطقة التي شهدت تلك الهزات الأرضية العنيفة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وانهار أكثر من 16 ألف منزل في تركيا بالكامل، أو تعرض لأضرار بالغة جراء تلك الزلازل، مما أثار تساؤلات عما إذا كانت أثار هذه الكارثة الطبيعية قد تضاعفا حدتها بسبب إهمال من العنصر البشري.

وتتهم أحزاب معارضة وخبراء في القطاع الإنشائي إدارة أردوغان بالتهاون في تطبيق قواعد صارمة على عمليات البناء، وذلك في محاولة لتحميل الحكومة المسؤولية كاملة عما حدث من أضرار بعد هذه الزلازل العنيفة.

وقالت المعارضة إن السياسات الحكومية تبنت ما يُعرف بالتصالح مع المقاولين الذين لم يلتزموا بقواعد البناء بهدف تشجيع نمو وازدهار القطاع الإنشائي في البلاد، بما في ذلك المناطق المتضررة من الهزات العنيفة التي شهدتها الفترة الأخيرة.

واعترف أردوغان بالتقصير، لكنه رجح في أكثر من مناسبة أن الحجم الهائل للكارثة لم يكن نتيجة لهذا التقصير.

وقال الرئيس التركي في وقت سابق: “دائما ما تقع هذه الأحداث. إنها جزء من خطة القدر”.

ومع اقتراب الانتخابات العامة في تركيا، يرجح مراقبون أن يكون مستقبل أردوغان السياسي على المحك بعد عشرين سنة قضاها في السلطة، إذ لم تلق دعوته للوحدة الوطنية صدى يُذكر بعد هذه الكارثة.