فيما أكد مصدر قضائي مطلع أن القضاء اللبناني “فشل” أربع مرّات في تبليغه موعد جلسة الاستجواب الفرنسية وفق الأصول.

ومن جهتها علقت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على صدور مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة

قالت عبر تويتر “القضاء اللبناني: تعذر ابلاغ رياض سلامة، مجهول محل الإقامة”. وتساءلت: “هل هذا معقول؟”.

وتابعت عون “جواب القضاء الأوروبي دون تردد…مذكرة توقيف دولية بحق سلامة”، وأضافت “بعدهن عم يتزاكوا ما صارت مفهومة اللعبة”.

وختم تغريدتها بالقول: “لا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر. لا يا جماعة الظلم ما بيدوم القهر له نهاية. فاتعظوا قبل فوات الأوان”

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحقه أمر مخالف للقوانين.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن سلامة قوله في بيان له: “إن القرار الذي اتخذته قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريزي يشكل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلغها وتيقنها من ذلك”.

وإذ اتهم القاضية بتجاهل القانون، قال إنها “تجاهلت تطبيق اتّفاقية الأمم المتّحدة لعام 2003، والإجراءات المعترف بها دولياً، التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية”.

واتهم التحقيق الفرنسي بـ “ضرب مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحافية، أن الوكالات الصحافية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية، كما تأخذ علماً مسبقاً بنيات المحققين والقضاة”.

وقال سلامه في البيان إن “التحقيقات الفرنسية تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الانتقائي للنصوص والقوانين”.

كما اتهم بوريزي بأنها “أخذت قرارها بناءً على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضا بتشنجها الذي وصل أخيراً إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية”.

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على أنه “لا يوجد مذكرة “انتربول” بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلب للإنتربول، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها”.

وأشار مولوي في حديث تلفزيوني، إلى أن “كل هذه الإجراءات لم تحدث لحد الأن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة”.

وحول موضوع الحجز على أملاك سلامة، قال مولوي: “هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار حجز الأملاك يعود لها”.

بعد انتشار خبر صدور مذكرة توقيف دولية بحق سلامة، أعلن كثير من اللبنانيين النصر، واعتبروا أن “الحاكم سقط، وانتصرت العدالة”، فيما ذهب آخرون الى اعتبار القضاء اللبناني متواطئاً، وأن الحكم الفرنسي فضح القضاء اللبناني. 

فقال عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر تويتر: “مبروك لأوادم لبنان: مذكرة توقيف دولية بحق المجرم رياض سلامة‬ حاكم مصرف لبنان، أمين صندوق مافيا الفساد‬”.

واتهم آخرون القضاء اللبناني “بالتواطؤ في قضية حاكم مصرف لبنان”.

فقال إدمون ساسين: “مذكرة توقيف دولية صادرة عن قاضية فرنسية في حق رياض سلامة الذي لم يعثر عليه القضاء اللبناني. هذا القضاء تحول الى سلطة أسوأ من السلطة السياسية في ملف رياض سلامة ومجموعته. لكن رغم السواد المحيط بهذا القضاء تحية الى غادة عون وجان طنوس اللذين حققا ولاحقا رياض وحفظا ماء وجه القضاء”.

وربط كثيرون قضية سلامة بالاستحقاق الرئاسي.

فقال حسن الدر: “في السّياسة: توقيت الادّعاء على رياض سلامة‬ في فرنسا‬ يأتي في سياق الضّغط باتّجاه انجاز الاستحقاق الرّئاسي قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل. ورقة سلامة احترقت قانونياً وسياسياً”.

ومن جهته غرد النائب جميل السيد قائلا: “مذكرة توقيف دولية من قاضية فرنسية بحقّ حاكم مصرف لبنان”.

‏وأضاف: “لو كنتُ مكانه لذهبْتُ الى فرنسا وواجهتُ القاضية هناك بالوقائع والمستندات التي تثبت البراءة”،

‏لكنه مع الأسف احتمى بالحِجَّة السخيفة الذي قدّمها القضاء اللبناني بأنّه لم يُعْثَر عليه لتبليغه مذكرة استدعائه إلى فرنسا بينما هو معروف العنوان ولديه مواكبة أمنية رسمية في كل لحظة”.

وختم قائلا: “‏المهم، سخافة هذا القضاء عندنا وتفاهته جعلتْهُ ممسحة ومهزلة، ومع ذلك لا يزال المجال مفتوحاً امام سلامة لتبرئة نفسه في فرنسا، أمّا الذين يقنعونه بعدم الذهاب الى هناك، فهؤلاء ليسوا خائفين عليه بل خائفين منه على أنفسهم، ‏نصيحتي له بالذهاب وكشْف المستور وإلّا جعلوه كبْش محرقة”.

وفي المقابل رأى متابعون أن بإمكان رياض سلامة أن يطلب استئناف قرار الادعاء عليه في قلم مكتب قاضية التحقيق.

فقال تمام نور الدين: “الادعاء على رياض سلامة‬ يصدر من مكتب قاضية التحقيق، امّا مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رياض سلامة‬ فصدرت عن قاضية التحقيق بعد أخذ رأي النيابة العامة المالية في فرنسا‬”.

وأضاف: “‏عندما يتم تبليغ محامي سلامة في باريس‬ بالادعاء موكله ، بإمكان رياض ان يطلب استئناف قرار الادعاء عليه في قلم مكتب قاضية التحقيق. اما مذكرة التوقيف المعممة فهي تبلّغ للأجهزة الأمنية …و لا يتم تبليغها الى الأطراف في الملف. ولا إمكانية لاستئنافها ، بإمكان قاضية التحقيق الممسكة بالملف الغاء مذكرة التوقيف حينما تشاء .

نفذّت مجموعة “أوميغا” تحركاً رمزياً أمام منزل القاضي شربل بو سمرا في بيروت.

وقد عبّرت مشهدية “أوميغا” عن مطالب الشعب اللبناني في إحقاق العدالة، رداً على تهرب بو سمرا من القيام بواجبه وتبليغ رياض سلامة.