وقالت المصادر إن “دويتشه بنك” استبدل أوراقا مالية بمليارات اليورو بالنقد والسندات الحكومية، وتوجيهها لبند “نسبة تغطية السيولة”، وهو البند الذي يمكن من خلاله تحديد مدى وصول البنك إلى النقد الجاهز لتغطية التدفقات المالية الخارجة مثل سحوبات المودعين.

وفي حين أن هذه الخطوة تعتبر ممارسة مصرفية مشروعة، إلا أنها أبرزت مخاوف حول مدى تحمل “دويتشه بنك” للاضطرابات أكبر من التي كانت موجودة.

لكن وجود سيولة نقدية كبيرة، طمأن المستثمرين والعملاء، بعد أن عانى بنك كريدي سويس وعدد من البنوك الأميركية من عمليات سحب الودائع.

وقالت المصادر إن الصفقات لفتت انتباه مراقبي البنك المركزي الأوروبي، الذين استجوبوا أكبر بنك في ألمانيا حولها، خلال عمليات الكشف الروتينية.

وقالت المصادر إنه حتى بدون الصفقات، كان “دويتشه بنك” سيتجاوز بكثير المتطلبات التنظيمية لبند “نسبة تغطية السيولة”، وإن سيولة البنك ليست مصدر قلق.

وقالوا إن الشيء المهم بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، كان تحديد مقدار السيولة التي يمتلكها البنك في تلك اللحظة، وكذلك ما يخطط لامتلاكه في الأشهر التالية.

لكن المشكلة في هذه الطريقة التي استخدمها البنك، هي أن السيولة يمكن أن تتبخر إذا لم يتم تجديد الصفقات قصيرة الأجل، مما يؤثر على التوقعات طويلة الأجل.

بدوره قال الرئيس المشارك للجنة العلمية الاستشارية للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، ثورستن بيك، إن “هذه الصفقات يمكن أن تتم بسرعة كبيرة، ولكن كمشرف، سأكون قلقا إذا كانوا يقومون بهذه الصفقات في نهاية الربع لتجميل البيانات المالية، وأود أن ننظر في ذلك”.

لم يتم الإبلاغ سابقا عن استخدام “دويتشه بنك” لمثل هذه الصفقات، لتحسين وضع السيولة لديه في ذروة الاضطرابات المصرفية الأخيرة، كما أن محادثات البنك مع الهيئة التنظيمية تعتبر سرية.

هذه الممارسة ليست غير عادية بين البنوك الكبرى، ولكن البنك المركزي الأوروبي اعتبرها أثناء اختبار الإجهاد المصرفي لعام 2019، كأسلوب لجعل البنك يبدو أقوى.

سمحت هذه الصفقات لـ “دويتشه بنك” بإظهار أن بند “نسبة تغطية السيولة” يعتبر قويا في مارس، مما ساعد الرئيس التنفيذي، كريستيان سوينج، بالثناء على “مرونة” البنك وإظهار أن الوضع المالي للبنك قوي أمام المحللين لنتائج الربع الأول.

بدوره قال متحدث باسم “دويتشه بنك” تعليقا على هذا التقرير، “البنك يدير بنشاط ملف السيولة بأسلوب متحفظ عبر عدد من مقاييس السيولة”، وأضاف أن مستوى السيولة يعكس “أداء حكيما في بيئة سوق غير مؤكدة” وأن النمو الذي ظهر في أواخر مارس كان “مدفوعا بشكل أساسي بالتحركات الموسمية”.