وأضاف: “طائراتها بدون طيار، على سبيل المثال، هي أحد الأشياء التي ستكون روسيا مهتمة بها للغاية”.

وتقول الولايات المتحدة إن الشركات الصينية قدمت “دعما مميتا” لروسيا، وإن لديها معلومات جديدة تشير إلى احتمال أن تقدم بكين “دعما مميتا” للروس.

وحذرت واشنطن من أن مثل هذا التصعيد يمكن أن يتسبب في “تبعات خطيرة” على الصين.

وتقول الخبيرة في العقوبات الاقتصادية في معهد الدراسات الاستراتيجية الدولي، إن الصين لم تزود الصين بالأسلحة بشكل علني، لكن ربما باعتها منتجات تكنولوجية متطورة تستخدم لأهداف عسكرية.

وتضيف أن هناك أدلة على أن الصين هي أكبر مصدر لـ”أشباه الموصلات” لروسيا – غالبا من خلال شركات في هونغ كونغ والإمارات.

وتقول: “بعض الشركات الصينية توفر المسيرات المدنية، مستغلة المساحة الرمادية بين الأغراض العسكرية والمدنية”.

وصدر عن مركز الدراسات الدفاعية المتطورة في الولايات المتحدة أن الشركات الصينية ربما ترسل أجزاء إلكترونية لرادارات الصواريخ المضادة للطائرات.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة صينية تقول إنها قدمت صورا من الأقمار الصناعية لدعم القوات المرتزقة الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

وسط العقوبات الغربية المشددة المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا، لا سيما منع تصدير واستيراد النفط والتكنولوجيا المتطورة، وفي ظلّ قطع العديد من الشركات الغربية العلاقات التجارية كاملاً مع روسيا، سجلت تجارة الصين مع موسكو رقما قياسيا بقيمة 190 مليار دولار عام 2022، وارتفاعا بنسبة 30 في المئة عن العام الذي سبقه.

وارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 43 في المئة، بينما سجلت الواردات من الصين زيادة بنسبة 13 في المئة.

ومع تراجع تجارة روسيا مع الغرب عام 2022، أصبحت الصين إلى حد بعيد، أهم شركاء روسيا في التجارة.

صدرت روسيا عام 2022، ضعف ما صدرته العام الذي سبقه من البترول السائل إلى الصين.

وزادت روسيا من تصدير الغاز الطبيعي إلى الصين بنسبة 50 في المئة عام 2022، عبر خط أنابيب “باور أوف سيبيريا”.

وزاد استيراد الصين للنفط الخام من روسيا بنسبة 10 في المئة عن عام 2021.

وهذا يعوض جزئيا عن حجم مبيعات روسيا من النفط والغاز إلى دول الإتحاد الأوروبي، التي خسرتها موسكو عام 2021.

وكانت روسيا قد وفرت 40 في المئة واردات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز عام 2021، مقارنة مع 15 في المئة فقط العام الماضي.

كما انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي من 26 في المئة عام 2021 إلى 14 في المئة عام 2022.

ويعتمد نحو نصف عائدات الحكومة الروسية السنوية على مبيعات الغاز والنفط.

وكانت الصين قد رفضت الامتثال للسقف العالمي التي وضعته مجموعة دول السبع، على ثمن الغاز الروسي المنقول عبر البحر، بهدف التقليل من عائدات الكرملين التي تمول الحرب.

وتتطلع روسيا إلى توسيع صادراتها من الطاقة إلى الصين. واتفقت الدولتان على إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز “باور أوف سيبيريا 2″، لكن ليس واضحا بعد متى سيبدأ الخط الجديد بالعمل.