قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن انفجاراً في شمال شبه جزيرة القرم المحتلة، دمر صواريخ روسية كانت تنقل عبر السكك الحديدية.
وقال عمدة مدينة دجانكوي، الذي نصبته روسيا، إن المنطقة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة.
وأعلنت أوكرانيا عن وقوع التفجيرات، لكنها، كالعادة، لم تقل صراحة أنها تقف وراء الهجوم.
وفي حال تم تأكيد ذلك، فسيكون ذلك غزواً نادراً للجيش الأوكراني في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها بعد استفتاء أجري عام 2014.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الأوكرانية أن “[الانفجارات] تواصل عملية نزع السلاح من روسيا وتُعِد شبه جزيرة القرم الأوكرانية لمرحلة إنهاء الاحتلال”.
وقالت كييف إن الصواريخ التي تم استهدافها كانت معدة للاستخدام من قبل أسطول البحر الأسود الروسي.
وقال إيهور إيفين، المسؤول الإداري الذي عينته روسيا، إنه تم نقل رجل يبلغ من العمر 33 عاماً إلى المستشفى بعد إصابته بشظية من طائرة بدون طيار تم إسقاطها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الروسية تاس، عن إيفين قوله إن النيران اشتعلت في العديد من المباني وأن شبكة الكهرباء تضررت.
وفي وقت سابق الاثنين، وافقت أكثر من اثنتي عشرة دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي على تزويد أوكرانيا بما لا يقل عن مليون قذيفة مدفعية خلال العام المقبل.
وتم الاتفاق على الخطة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري يورو، في بروكسل يوم الاثنين.
وأبلغت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي أنها بحاجة إلى 350 ألف قذيفة في الشهر لوقف تقدم القوات الروسية وشن هجوم مضاد هذا العام.
وأشاد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا بقرار الاتحاد الأوروبي “الذي يغيّر قواعد اللعبة”.
وكتب على تويتر: “بالضبط هذا هو المطلوب. التسليم العاجل والتزويد المشترك المستدام (لهذه الأسلحة)”.
ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف روسيا من هجوم أوكراني مضاد بالقرب من باخموت أو في جنوب أوكرانيا، وفقاً لتقرير صادر عن معهد دراسة الحرب (وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة).
وأضاف المعهد أن الهجوم الروسي للعام الجديد “قد يقترب من ذروته”.
ووقع وزراء الدفاع والخارجية من 17 دولة بالاتحاد الأوروبي والنرويج اتفاقية الذخيرة.
ويلتزم الجزء الأول من الخطة بمليار يورو (1.06 مليار دولار) من التمويل المشترك لدول الاتحاد الأوروبي من مخزوناتها الحالية، على أمل إرسالها إلى أوكرانيا بحلول نهاية مايو/أيار.
سيشهد الجزء الثاني من الصفقة استخدام مليار يورو إضافي لطلب قذائف من عيار 155 ملليمتر بشكل مشترك لأوكرانيا، وهي أكثر طلقات المدفعية رواجاً.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يحفز هذا التحرك المشترك شركات السلاح الأوروبية على زيادة إنتاجها، على أمل أن يتم توقيع العقود بحلول بداية سبتمبر/أيلول.
وتعني الصفقة أنه سيتعين على كل دولة مشاركة تفاصيل مخزونات الذخيرة الخاصة بها، وهو أمر عادة ما يتم الاحتفاظ به سراً.
ويقال إن إنتاج الذخيرة الحالي في أوروبا متأخر عن المستويات التي تصر أوكرانيا على أنها بحاجة إليها لمحاربة روسيا.
وهناك أيضاً أسئلة حول مقدار ما يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تشاركه من مخزوناتها من دون أن تترك نفسها معرضة للخطر.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بروتون، خلال زيارة لشركة صناعة الأسلحة الفرنسية “نيكستر” يوم الاثنين إن “زيادة القدرة الصناعية أمر ضروري”.
وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد حذر مؤخراً من أنه يتعين على الاتحاد تزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية التي تحتاجها أو مواجهة احتمال خسارة أوكرانيا للحرب مع روسيا.
وقال إن القوات الروسية تطلق نحو 50 ألف طلقة مدفعية كل يوم وإن الإمدادات الأوكرانية يجب أن تُرفع إلى نفس المستوى.
وامتنعت المجر، التي لم ترسل ذخيرة إلى أوكرانيا وكثيراً ما هددت باستخدام حق النقض ضد العقوبات على روسيا، عن التصويت يوم الاثنين في بروكسل. لكن وزير خارجيتها بيتر سيارتو، قال إن بلاده “لن تمنع الآخرين من فعل ما يريدونه”.
كما أعلنت النرويج يوم الاثنين أنها سلمت ثماني دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، لاستخدامها في هجوم مضاد أوكراني محتمل ضد روسيا هذا الربيع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بشكل منفصل، إن الولايات المتحدة بصدد رصد ما قيمته 350 مليون دولار أخرى مساعدات عسكرية لأوكرانيا. وتشمل المساعدات ذخيرة لمنصات صواريخ هيمارس وقذائف من عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
