وبات صناع السياسات حول العالم يستعدون بشكل كبير لتأثر اقتصادي سلبي محتمل ناتج عن تراجع واردات الصين من كل شيء، بدءا من مواد البناء الخام وحتى الإلكترونيات.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فقد ذكرت شركة كاتربيلر، أن الطلب الصيني على الآلات المستخدمة في أعمال مواقع البناء والإنشاءات أسوأ حاليا مما تم توقعه سابقا.

ويعتبر قطاع العقارات والإنشاءات في الصين من القطاعات المحركة والمؤثرة على اقتصاد البلاد.

المخاوف من التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني دفعت الرئيس الأميركي جو بايدن لوصف المشاكل الاقتصادية التي قد تنجم عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بـ”القنبلة الموقوتة”.

المستثمرون حول العالم شرعوا بالفعل في سحب نحو 10 مليارات دولار من أسواق الأسهم الصينية، وهو سحب تمثل في أكبر عمليات بيع لأسهم أكبر الشركات الأكثر استقرارا في السوق الصينية.

كما خفضت مجموعتي “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” توقعاتها لتحركات الأسهم الصينية، فضلا عن إصدارهما لتحذيرات بأن تنتقل التوقعات الأقل تفاؤلا إلى أسواق أسهم أخرى.

التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني بدأ ينعكس على الدول المجاورة لها بالفعل، إذ سجلت اليابان أول انخفاض في الصادرات منذ أكثر من عاملين في شهر يوليو الماضي، وذلك بعد أن خفضت الصين وارداتها اليابانية من السيارات والرقائق.

كما دفع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني رؤساء البنوك المركزية في كوريا الجنوبية وتايلاند الأسبوع الماضي لتخفيض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في البلدين الجارتين للصين.

وفي الجانب المقابل، فقد ذكر تقرير بلومبرغ أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني كان سببا في هدوء أسعار النفط العالمية.

كما أن تراجع أداء الصين الاقتصادي يعني تراجع أسعار البضائع التي يتم شحنها حول العالم، وهذا أمر مفيد لدول أخرى مثل أميركا وبريطانيا التي تعاني بالفعل من التضخم المرتفع.

كما يمكن لدول أخرى مثل الهند الاستفادة من ضعف الاقتصاد الصيني، عن طريق جذب الاستثمارات أجنبية إلى أراضيها.