صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا، والتي استهدفتها العقوبات وسقف الأسعار قفزت لأعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل نحو 4 ملايين برميل يوميًا في مارس.

بيانات الصادرات تتفق مع تصريحات وزير الطاقة الروسي، والذي أكد على أن بلاده تمكنت بنجاح من إعادة توجيه كامل صادراتها النفطية المستهدفة بالعقوبات الغربية.

وكانت أسواق آسيا، المتعطشة للطاقة، الهدف الأول لصادرات النفط الروسية، والتي لعبت الدور البديل للأسواق الغربية.

فقد نمت صادرات النفط الروسي إلى الهند بنحو 22 ضعفا خلال العام الماضي.

كما تضاعفت صادرات روسيا من النفط إلى الصين أيضًا ولكن بنسبة أقل.

نمو صادرات النفط الروسي إلى آسيا لم تشمل الهند والصين فقط، فقد حصلت اليابان، وهي دولة من مجموعة السبع التي أقرت حدًا أقصى على أسعار النفط الروسي، على استثناء من واشنطن للحفاظ على وارداتها من النفط الروسي، وذلك بحسب “وول ستريت جورنال”.

علامات الاستفهام باتت تُطرح حول جدوى القيود الغربية، خاصة بعد أن أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن القيود على النفط الروسي تأتي بثمارها، إذ هبطت عوائد روسيا من الطاقة بنحو 45 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

إلا أن موسكو لا تزال قادرة على إيصال إمداداتها من النفط إلى الأسواق، وبأسعار تتجاوز السقف السعري أحيانًا.

ولكن، هل تكرر الدول الآسيوية، وخاصة الصين والهند، نفس الأزمة التي وقعت فيها أوروبا والمتمثلة في زيادة اعتمادها على النفط الروسي؟ أم أن ما يحدث هو “فرصة انتهازية”؟

مستشار التحرير في منصة الطاقة، أنس الحجي، يرى أن اتجاه الهند لزيادة اعتمادها على النفط الروسي، يعد فرصة انتهازية لتراجع الأسعار، قائلا إن الهند تتصرف بهذا الشكل منذ سنوات ماضية.

وقال إن الهند رفعت وارداتها بشكل كبير من روسيا إلى نحو مليوني برميل يوميًا من النفط الروسي، ولكنها جاءت على حساب صادرات النفط الأميركية إلى الهند، والتي انخفضت من نصف مليون برميل إلى نحو 100 ألف برميل فقط.

إلا أن وضع بكين يعتبر “غريبًا”، بحسب الحجي، والذي يرى أن مد أنابيب جديدة بين الصين وروسيا يشير إلى أن الأولى بصدد زيادة اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، لكنها تحاول بشكل كبير الحفاظ على الإمدادات من دول الخليج رغم سعيها لزيادة اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية.

وأشار الحجي إلى وجود خلافات تاريخية بين الصين وروسيا، ما يعني أن الوضع حاليًا يعتبر “غريبًا”، حسب تعبيره.