واعتقلت الشرطة في تونس خلال العام الجاري العديد من الشخصيات السياسية البارزة التي تتهم الرئيس سعيد بعمل انقلاب عبر إغلاق البرلمان وحُكم البلاد بالمراسيم قبل إعادة كتابة دستور البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن الغنوشي كان قد أصدر “بيانات تحريضية”.

وكان الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي قبل أن يحلّه الرئيس سعيد في عام 2021 .

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حظرت السلطات التونسية على حركة النهضة عقد اجتماعات، كما أغلقت مقرات جبهة الإنقاذ، التي تمثل الائتلاف الرئيسي للمعارضة في البلاد.

ورأت الولايات المتحدة أن الإجراءات الأخيرة التي أقبل عليها الرئيس التونسي تمثل تصعيدا مثيرا للقلق.

من جهته، قال الرئيس التونسي إنه كانت هناك حاجة لتلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الفوضى، مشددا على قانونية تصرفاته وواصفا خصومه السياسيين بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون.

وعلى صفحته الرسمية عبر فيسبوك، نشر الغنوشي تعليقا على قرار القاضي قال فيه: “أنا مستبشر بالمستقبل … تونس حرة”.

وقال محامي الغنوشي إن قرار احتجاز موكله كان مُدبّرا له سلفاً بسبب تعبيراته عن رأيه.

وسبق للغنوشي أن نُفي في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، لكنه عاد إلى تونس بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

ومنذ ثورة 2011، والغنوشي لاعب سياسي رئيسي في تونس على رأس حزبه (النهضة) الذي شارك في حكومات ائتلافية متتالية مع أحزاب مدنية.

وواجه الغنوشي عددا من التحقيقات القضائية على مدار العام الماضي في تُهم تتعلق بتمويل حزب النهضة ومزاعم بمساعدة إسلاميين في السفر إلى سوريا من أجل الجهاد، وهي تُهم ينفيها الغنوشي والحزب.