– الاستفادة بالمعلومات المرورية المسجلة على الحواسب الآلية بين إدارات المرور وبعضها البعض للتسهيل على المواطنين فى عمليات نقل القيد أو الملكية.
– نقل وتداول البيانات والمستندات المرورية عبر تلك الشبكة مثل (شهادة البيانات-الإفراجات الجمركية- الملفات).
– الاستعلام الأمنى عن المركبات سواء برقم اللوحة أو رقم الشاسيه أو الموتور أو حتى بجزء من هذا الرقم، وحصر الاشتباهات فى أضيق نطاق.
– تحقيق شبكة تليفونات مغلقة بين جميع إدارات المرور ووحدات التراخيص دون تحمل الوزارة أى أعباء ماليه فى الفواتير.
– تتبع المركبات المفرج عنها جمركياً (إفراج مؤقت) لضمان إعادة المركبة أو سداد المستحق عليها جمركياً.
– يشار فى هذا المجال إلى أنه تم وضع عدة مستويات للحماية والسرية لتأمين الشبكة.