وتأتي المبادرة التي أعلن عنها، الخميس، بهدف تفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات تمهيدا لدمج عناصرها في الجيش الفيدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان نشر على حسابه على تويتر أن بلاده “واجهت صعوبات فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات”، مشيرا إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.

ويتيح الدستور الإثيوبي لكل من الولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة.

لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قوات خاصة لا يسمح بها الدستور.

ففي ولاية أمهرة المحاذية لتيغراي، آزرت قوات من هذا النوع وميليشيات محلّية القوات الحكومية في حربها في مواجهة متمرّدي الإقليم إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام في نوفمبر 2022.

وقال رئيس الوزراء إن حكومته “ستحاول شرح (القرار) وإقناع من يعارضونه من دون فهمه”، مشيرا إلى أن “إجراءات تطبيق القانون ستتخذ ضد من يلعبون دورا هداما بشكل متعمد”.

وبحسب آبي فإن “القرار سينفد (حتى لو اضطررنا) لدفع الثمن، من أجل وحدة إثيوبيا.. وطمأنينة الشعب”.

أثار اتّفاق السلام الموقّع في نوفمبر الماضي بين “جبهة تحرير شعب تيغراي” والحكومة الإثيوبية، غضب سكان أمهرة بسبب النزاعات الحدودية الطويلة الأمد مع تيغراي.

مع اندلاع الحرب، احتّلت قوات أمهرة وميليشيات محلّية تطلق عليها تسمية فانو غرب تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها بين الولاية والإقليم ولا يزال محظورا على الصحفيين دخولها.

بعد زيارة الشهر الماضي إلى إثيوبيا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن قوات أمهرة ارتكبت عمليات “تطهير عرقي” عبر نقل سكان قسرا من غرب تيغراي.

ويتّهم محقّقون دوليون كل أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

بدأت الحرب في نوفمبر 2020 حين أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قواته إلى تيغراي بعدما اتّهم “جبهة تحرير شعب تيغراي”، التي هيمنت في السابق على الحياة السياسية في إثيوبيا، بمهاجمة قواعد للجيش.