ارتفعت أمس وتيرة الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت، بعدما شنّ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم هجوماً غير مسبوق على رئيس الحكومة، متهماً إياه بالتعطيل والتسبب في الأزمة الراهنة، ومناشداً القيادة السياسية التدخل الفوري لوقف ما أسماه «العبث الذي يمارسه رئيس الحكومة».
وعلى خطٍ موازٍ، دخلت غرفة التجارة والصناعة التي تمثل التجار في الكويت، على خط الأزمة السياسية، حيث اعتبر رئيس الغرفة محمد الصقر أن «خيبة الأمل التي تعيشها البلاد حالياً هي الأشد مرارة منذ كارثة الغزو» العراقي للكويت. وقال إن المشهد الاقتصادي يفوق المشهد السياسي إيلاماً وقهراً وإحباطاً.
تأتي هذه التطورات وسط رفض المجلس الأعلى للقضاء استقالة رئيس المجلس المستشار محمد بن ناجي ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية، بعد أنباء عن ضغوط يتعرض لها بن ناجي.
وفي خطاب هو الأشد، وجّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حديثه في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مجلس الأمة، بمشاركة نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية عبيد الوسمي، وقال مخاطباً رئيس الوزراء: «‏وجودك في منصبك خطر على البلد، وأنت سبب الفوضى والمسؤول عن الأضرار»
وقال الغانم إن الوضع السيئ الذي تعيشه البلد والفوضى العارمة والشلل التام لا يخفى على أحد. وناشد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد «بالتدخل الفوري لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه سمو رئيس الوزراء تجاه مصالح الشعب وأحواله».
وقال الغانم: «لا يخفى على أحد الوضع السيئ الذي تعيشه البلد حالياً، من تعطل مصالح الناس والفوضى العارمة وتوقف عجلة التشريع والرقابة لمدة طويلة جداً، والشلل التام في كل مناحي الحياة في الكويت».
وأضاف: «ذكرنا في أول مؤتمر صحافي لنا بعد حكم المحكمة الدستورية أنه لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس، وطلبنا العودة إلى الأمة مصدر السلطات جميعاً، ونستمد شرعيتنا من الأمة، لكن وفق إجراءات دستورية سليمة، حتى نحصن المجلس القادم».
ووجّه الغانم خطابه إلى رئيس الحكومة، قائلاً: «سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم أنت لست اختيارنا… أنت اختيار حضرة صاحب السمو أمير البلاد وفق المادة (56) من الدستور، ومن الواجب علينا واجبنا الشرعي والدستوري والقانوني احترام هذا الاختيار، لكنه ليس اختيارنا». وأضاف: «نحن لسنا اختيارك، نحن أعضاء مجلس الأمة منتخبين من قبل الشعب الكويتي، وفقاً للمادة (80) من الدستور، في انتخابات حرة نزيهة لم يدر عليها أي لغط مثلما حدث في انتخابات المجلس المبطل»، متسائلاً: «هناك حكم صادر من المحكمة الدستورية باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، يا سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم، (هل) تحترم هذا الحكم أم لا تحرمه؟ إن أعجبك أو لم يعجبك أو أعجبنا فهذا أمر. إنما هو حكم صادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد. أتحترمه أم لا؟».
وقال: «إن احترمت الحكم، فالأمر سهل، فهناك خريطة طريق، توضح كيفية الخروج من عنق الزجاجة، ومن هذا المأزق الذي نعيشه حالياً، وعليك تطبيقها، أما إذا كنت لن تحترم هذا الحكم الصادر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد فاطلع للعلن وقل إن هذا الحكم لم يعجبني ولا يتماشى مع مزاجي ولا أريده، قل ذلك حتى ترى ردة الفعل ماذا ستكون». وزاد: «أما السكوت وعدم معرفة ماذا سيحدث فهذا سبب من أسباب الفوضى التي نعيشها الآن».
وخاطب رئيس الحكومة مجدداً بالقول: «سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم، أنت المسؤول الأول والوحيد عن الوضع الحالي، وأنت المسؤول عن الأضرار التي يتعرض لها المواطن الكويتي، وأنت المسؤول عن حالة الشلل الدستوري والقانوني والإداري والاقتصادي، ونحن لسنا شياطين خرساً»، متابعاً: «سبق أن حذرتك في أواخر الصيف الماضي وقبل حلّ المجلس…. قلت له (رئيس الحكومة) إن رغبة سمو الأمير والرغبة السامية في حل المجلس ليس لها إلا السمع والطاعة، وهي رغبة تحترم وتقدر، لكن اتخاذ الإجراءات القانونية أو الدستورية السليمة هي مسؤوليتك أنت، رئيس مجلس الوزراء، ومسؤولية السلطة التنفيذية، وليست مسؤولية سمو الأمير أو سمو ولي العهد».
ومضى الغانم بالتوضيح: «قلت له حينها بكل وضوح؛ لا تقسم حكومتك وتحلّ المجلس رأساً، لأن من يفقه أبجديات التشريع والدستور والقوانين يعلم تماماً أن الخلاف وعدم التعاون بين مجلس الأمة والحكومة ينتهي أمره ويزول أثره بمجرد تكليف رئيس وزراء جديد، وأنا مستعد للتعاون معك على تنفيذ الخطوات والإجراءات القانونية والدستورية السليمة التي تؤدي إلى حل المجلس».
وأضاف الغانم: «بعد ذلك في يوم الثاني من أغسطس (آب) الماضي، ذهب ليقسم أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد»، وأردف قائلاً: «السؤال الذي يطرح نفسه، إنك حللته (المجلس) بسبب خلاف بين السلطتين، كما جاء في مرسوم الحل، متى حدث هذا الخلاف؟ ومع من حدث هذا الخلاف؟ ومن هم المتسببون في هذا الخلاف؟ وما هو جوهر هذا الخلاف؟».
وقال الغانم: «أنت، بالنسبة لي ولكثير من نواب الأمة، متعمّد في ذلك، حتى تخرج الكويتيين لينتخبوا مجلساً، وتبطله بعد ذلك، أم أنك غير متعمد، فإن كنت متعمداً فتلك مصيبة، وهناك مؤشرات، وإن كنت غير متعمد فالمصيبة أعظم»، وتساءل: «كيف تدير البلد؟ وجودك خطر على البلد وعلى كل كويتي وكويتية».
ووجّه حديثه إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد: «إنجازاتك في المجلس المبطل هي رواتب استثنائية لك ولوزرائك واستثناءات تتجاوز ما تم خلال 10 سنوات، وكذلك العفو عن مجموعة صغيرة، وتوحيد لون (بشوت) الوزراء». وأضاف الغانم أنه طلب مقابلة أمير البلاد، ولم يتمكن «وسمعت أن هذا تم بتدخل رئيس الحكومة». وتابع: «السكين وصلت العظم، وكنت أريد أن أبين لسمو الأمير حقيقة ما يجري»، مضيفاً: «إبراء للذمة ولقسمي… أناشد سمو الأمير وسمو ولي العهد بالتدخل الفوري والمباشر لوقف العبث والتعطيل والتسويف الذي يمارسه رئيس الوزراء».
وخلال المؤتمر، حذر رئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي من التدخل في عمل القضاء، بعد أنباء عن تقديم رئيس مجلس القضاء الأعلى استقالته، وقال الوسمي: «لا يجوز التدخل في عمل القضاء حتى لا تهدم الدولة بكل مؤسساتها».
وأكد الوسمي: «إن ما نشر عن استدعاء رئيس مجلس القضاء ليس أمراً عادياً»، مخاطباً رئيس الوزراء بقوله: «ولا تتذرع بالأوامر العليا فنحن في دولة دستور».
وطالب الوسمي رئيس الوزراء بأن يكون له رأي تجاه الانهيار المنظم للدولة، وأن يعتذر للقضاء، وللمستشار محمد بن ناجي في تلفزيون الكويت الرسمي، مشدداً على أن «مسألة استدعاء رئيس مجلس القضاء لن تمر».
ووجّه الوسمي انتقاداً لرئيس الحكومة قائلاً: «رئيس الوزراء عطل عمل السلطة التشريعية، وخالف نصاً صريحاً في قسم أقسم به على حماية الدولة والدفاع عن أموالها وحريات شعبها».
وأضاف، مخاطباً رئيس الحكومة: «رئيس الوزراء… عدم اعترافك بالسلطة التشريعية أو السلطة القضائية واعتداؤك الصريح على مؤسسات الدولة وحكم من المحكمة الدستورية… كل هذا يدينك، وهذا السبب الذي جعلك تستدعي القاضي».
وأضاف الوسمي: «لا نخشى الانتخابات، ولكن يجب أن توضع ضوابط حتى لا تتكرر شبهة التزوير التي حصلت في الانتخابات الماضية… وقضاء الكويت يجب ألا يمس، فالدستور ينص على أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه».
وعلى خط الأزمة، دخل محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة تجـارة وصناعـة الكويت، محذراً من أن البلاد تتجه نحو أزمة عامة وشاملة، وقال: «اليوم نقول، بكل قناعة وصراحة وصدق، إن وطننا في خطر… إن وطننا في خطر شديد».
وأضاف أمام الجمعية العامة التاسعة والخمسين: «عندما يكون الوطن في خطر شديد ليس من حقنا أن نسكت، وما كنا لنقول هذا كله لولا ثقتنا بقدرة الكويت على تحقيق إصلاح حقيقي إذا توحدت الصفوف، وما كنا لنقول هذا كله لولا خوفنا من أن سكوتنا عن الحق سيجعل أهل الباطل يعتقدون أنهم على حق».
وأضاف رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه «باستثناء كارثة الغزو، أعتقد أن خيبة الأمل التي تعيشها الكويت حالياً هي الأشد مرارة، والأعمق غوراً، والأكثر قهراً»، مضيفاً أن المشهد الاقتصادي يفوق المشهد السياسي إيلاماً وقهراً وإحباطاً.