بعدما أبدت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي اعتراضاً على صفقة استحواذ مجموعة «مايكروسوفت» على شركة ألعاب الفيديو الأميركية «أكتيفيجن بليزارد» لقاء 69 مليار دولار، أعادت هيئة المنافسة البريطانية تأكيد موقفها، الاثنين، إثر موافقة المفوضية الأوروبية على إتمام هذه العملية.

وقالت المديرة العامة لهيئة المنافسة والأسواق، سارة كاردل، في بيان تلقته وكالة «الصحافة الفرنسية» إنّ «مقترحات (مايكروسوفت) التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية، ستتيح لشركة التكنولوجيا الأميركية تحديد شروط سوق ألعاب الفيديو للسنوات العشر المقبلة».

وكانت المفوضية الأوروبية التي وافقت على صفقة الاستحواذ، الاثنين، قد اشترطت على «مايكروسوفت» الامتثال للتدابير التي اقترحتها شركة التكنولوجيا العملاقة، بهدف ضمان المنافسة في سوق ألعاب الفيديو التي يمكن ممارستها من خلال منصات البث التدفقي.

واعتبرت كاردل أن هذه التدابير «ستستبدل سوقاً حرة ومفتوحة وتنافسية بأخرى خاضعة لقواعد دائمة خاصة بالألعاب التي توفرها (مايكروسوفت) والمنصات التي تبيعها لها، وشروط البيع». وأضافت: «ندرك أن المفوضية الأوروبية لها الحق في تقديم وجهة نظر مختلفة ونحترم ذلك، لكنّ هيئة المنافسة البريطانية ملتزمة بقرارها».

وكانت الهيئة البريطانية قد أوقفت في 26 أبريل هذه الصفقة، معتبرة أنّها تضرّ بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية. وأعلنت شركة «مايكروسوفت» حينها أنّها ستطعن بالقرار أمام القضاء البريطاني.

وبدأت الشركة المالكة لماركة «إكس بوكس» لألعاب الفيديو عام 2022 محاولتها لإنشاء ثالث أكبر شركة ألعاب في العالم، من خلال الاستحواذ على «أكتيفيجن بليزارد»، الشركة المطوّرة للعبتي «كاندي كراش» و«كول أوف ديوتي» الشهيرتين، ما أثار مخاوف بشأن مكافحة الاحتكار في مختلف أنحاء العالم.

وفي سياق منفصل، ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة التي انتهت بنهاية مارس (آذار) على ما أظهرت أرقام رسمية الثلاثاء، بينما انخفضت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى لها منذ 18 شهراً، حيث تؤثر حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق الوظائف، بينما التضخم العالي يلقي بثقله على سوق العمل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان، إن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9 من 3.8 في المائة، في الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير (شباط) الماضي. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بواقع 55 ألفاً على أساس ربع سنوي إلى 1.08 مليون وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، مسجلاً الانخفاض العاشر على التوالي.

وأوضح المكتب أن هذا يعكس حالة «عدم اليقين من جانب الصناعات؛ حيث يواصل المشاركون في الاستطلاع الاستشهاد بالضغوط الاقتصادية بوصفها عاملاً في كبح عمليات التوظيف».

وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت تعليقاً على هذه الأرقام: «من المشجع أن معدل البطالة يبقى متدنياً بشكل غير مسبوق، لكن الصعوبة في أن إيجاد يد عاملة وارتفاع الأسعار يشكلان هاجساً لكثير من العائلات والشركات». وأضاف: «لذا علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم بالنصف، ومساعدة العائلات على صعيد غلاء المعيشة، مع الاستمرار في إصلاحات رعاية الأطفال ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في العمل».

ويبقى معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عالياً؛ إذ إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلغي مفعول تراجع أسعار الطاقة.

ومن جهة أخرى أفادت «بلومبرغ» يوم الثلاثاء، بأن الربع الأول شهد تسارعاً في نمو الأجور بالمملكة المتحدة، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود علامات مقنعة على توقف ضغوط التضخم التي تصيب بنك إنجلترا بالقلق.

ونقلت «بلومبرغ» عن مكتب الإحصاءات الوطني قوله إن متوسط الأجور باستثناء المكافآت ارتفع بنسبة 6.7 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام حتى مارس الماضي مقارنة بالعام السابق، وبالمقارنة مع نسبة 6.6 في المائة في الفترة حتى فبراير. وقد تغذي مثل هذه الأرقام التكهنات بأن دورة التشديد النقدي الأقوى منذ عقود لا تزال مستمرة. ولا يزال نمو الأجور مرتفعاً للغاية بالنسبة للشعور بالأمان في بنك إنجلترا، والذي شهد الأسبوع الماضي الزيادة الـ12 على التوالي في سعر الفائدة التي يقرها البنك، في محاولة لتجنب التورط في دوامة الأجور والأسعار.

ويتوقع المستثمرون إقرار زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة، لتصل إلى نسبة 4.75 في المائة الشهر المقبل، مع شبه يقين بقرب وصولها إلى نسبة 5 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي شأن مستقل، بدأ أطباء القلب والجراحة وغيرهم من أهم الأطباء في إنجلترا، التصويت على تنظيم إضراب، اعتراضاً على الأجور، مما يزيد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من أجل حل سلسلة من الخلافات المتعلقة بهيئة الخدمة الصحية الوطنية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن اتحاد الأطباء البريطاني قوله، يوم الاثنين، في بيان تم بثه عبر البريد الإلكتروني، إن رواتب الاستشاريين انخفضت فعلياً بنسبة 35 في المائة منذ عام 2009. وجاء في البيان: «ظل الوضع حتى مطلع الأسبوع يتسم بالتفاؤل بأننا سنؤمِّن عرضاً للأجور، من شأنه تعويض تراجعها إلى حد ما»، ولكن الوزراء فشلوا في الوفاء به.

ونتيجة لذلك، من المقرر أن يصوت الاستشاريون حتى 27 من يونيو (حزيران) على الإضراب. وجدير بالذكر أن هناك نحو 50 ألفاً من كبار الاستشاريين في إنجلترا. وتهدد إمكانية اتخاذ إجراء جديد في القطاع، بتقويض وعد سوناك بتقليل قوائم انتظار خدمات هيئة الخدمة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى الإضرابات الحالية من جانب الممرضات والأطباء المبتدئين.