أحيط فريق ترامب علماً بهذا الأمر، فقام محاميه مايكل كوهين بدفع مبلغ 130,000 دولار للسيدة دانييلز لتلتزم الصمت.

وهذا أمر لا يعتبر مخالفاً للقانون. لكن، عندما سدد ترامب المبلغ لكوهين، جاء في سجل الدفع إن المبلغ دُفع لتسديد رسوم قانونية. ويقول محامو الإدعاء إن هذا الأمر يرقى إلى قيام ترامب بتزوير سجلات أعماله، وهو أمر يُعتبر مخالفة أو جنحة جنائية في نيويورك.

وقد يزعم محامو الادعاء أيضاً أن هذا ينتهك القانون الانتخابي، لأن محاولته لإخفاء دفعاته المالية للسيدة دانييلز كان دافعه من ورائها هو الرغبة في عدم معرفة الناخبين أنه كانت لديه علاقة جنسية معها. وإن التغطية على جريمة من خلال تزوير السجلات يعد جناية، وهو ما يعتبر تهمة أشد خطورة.

ويقر حتى المؤيدين للمحاكمة بأنه في كلتا الحالتين، لا تعتبر هذه القضية سهلة وواضحة بأي حال من الأحوال. فهناك سوابق ضئيلة لمثل هذه المحاكمة، والمحاولات السابقة لتوجيه اتهام لسياسيين بعبور الخط الفاصل بين تمويل الحملات الانتخابية والانفاق الشخصي باءت بالفشل.

هل سيتم بالفعل توجيه اتهام لترامب؟

إن قرار توجيه تهم لترامب هو في يد مدعي عام مقاطعة نيويورك، الفين براغ. فهو الذي يشكل هيئة المحلفين الكبرى للتحقيق فيما إذا كانت هناك أدلة كافية للمضي في المحاكمة، وهو الشخص الوحيد الذي يعرف إذا كان سيتم الإعلان عن لاتحة اتهام ضد ترامب ومتى.

وقال محامو ترامب، الأسبوع الماضي، إن الرئيس السابق عُرضت عليه فرصة المثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، وهو ما اعتبر إشارة على أن التحقيق يقترب من نهايته.

وقلل محامو الرئيس السابق من أهمية الإيحاءات بأنهم هم أو ترامب لديهم إخطار مسبق بلائحة اتهام وشيكة، قائلين إن تعليق ترامب حول الأمر بأنه سيتم الثلاثاء استند إلى تقارير إعلامية.

غير أن هناك دلائل أخرى على أن هيئة المحلفين تقترب من نهاية عملها. فكل من مايكل كوهين ومستشار ترامب القانوني السابق روبرت كوستيلو- المنتقد الحاد الآن- يتوقع أن يدلوا بشهادتيهما يوم الإثنين.

وسيتم تقديم كوستيلو من قبل فريق ترامب في محاولة لنزع المصداقية عن شهادة كوهين.

في حال تم توجيه تهم إليه، أشار محامو ترامب إلى أن اعتقال الرئيس السابق سيتبع إجراء متعارفاً عليه.

وذلك يعني أن ترامب سيسافر من منزله في “مار ألاغو” بولاية فلوريدا للمثول أمام محكمة مدينة نيويورك، ولتكتمل العملية بحجز رسمي للقضية وأخذ بصماته وتصويره.

وبالنظر إلى الطبيعة التاريخية لهذه الخطوة، والمخاوف الأمنية المتصلة بها، فإن الطريقة التي سيتم فيها هذا الأمر غير واضحة- وستكون على الأرجح موضع مفاوضات بين مكتب مدعي عام المقاطعة وفريق ترامب.

وحالما يتم حجز القضية واختيار القاضي، ستتضح التفاصيل الأخرى، مثل موعد المحاكمة والقيود المحتملة على السفر ومتطلبات إطلاق السراح بكفالة بالنسبة للمتهم.

إن الإدانة في حالة المخالفة سينجم عنها دفع غرامة مالية. أما إذا أدين ترامب بتهمة جنائية، فإنه سيواجه حكماً بالسجن أربع سنوات كحد أقصى، مع أن بعض الخبراء القانونيين يتوقعون أن الاحتمال الأكثر ترجيحاً هو أن يتم فرض غرامة مالية عليه، وأن من غير المتوقع أن يقضي أي فترة زمنية خلف قضبان السجن.

بعد أن ألمح ترامب في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توجيه لائحة اتهام ضده الإثنين، وجه الرئيس السابق دعوات متكررة لخروج مظاهرات جماهيرية من أنصاره قائلاً: “لا يمكننا السماح بهذا بعد الآن. إنهم يقتلون أمتنا بينما نجلس في الخلف ونتفرج.”

وتردد كلماته اللغة الخطابية الغاضبة التي وظفها قبيل الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي في 2021 وأثارت المخاوف من احتمال اندلاع أعمال عنف.

ويتواصل براغ عن كثب مع شرطة نيويورك وأمن المحكمة، وذلك وفقاً لرسالة أرسلها لدائرته وتم تسريبها إلى الصحافة الأحد الماضي.

وكتب في الرسالة قائلاً: “نحن لا نتسامح مع المحاولات الرامية لترهيب مكتبنا أو تهديد سيادة القانون في نيويورك”.

وأضاف: “سيعمل شركاؤنا في إنفاذ القانون على ضمان أن أي تهديدات معينة أو موثوقة ضد مكتبنا سيتم التحقيق فيها بشكل واف وأن يتم توفير الضمانات المناسبة لذلك.”

لكن في الوقت الراهن، لا توجد أدلة كافية حتى الآن على احتجاجات جماهيرية منظمة من النوع الذي قاد إلى الهجوم في 6 يناير/ كانون الثاني.

إن توجيه لائحة اتهام أو حتى الإدانة الجنائية لن تمنع ترامب من مواصلة حملته الرئاسية إذا ما اختار ذلك- وهو أعطى كل المؤشرات على أنه سيواصل المضي قدماً بصرف النظر عما يحدث.

وفي الحقيقة أنه لا يوجد شيء في القانون الأمريكي يمنع مرشحاً أدين بجريمة من خوض الحملة الانتخابية والعمل كرئيس- حتى من داخل السجن.

غير أن اعتقال ترامب سيؤدي بالتأكيد إلى تعقيد حملته الرئاسية.

وبينما قد يتسبب ذلك في تجمع بعض الناخبين الجمهوريين حول بطلهم المحاصر، إلا أنه قد يكون عملية تشتيت كبيرة لمرشح في مسار الحملة، يحاول أن يتحدى للحصول على الأصوات والمشاركة في المناظرات.

وستؤدي أيضاً إلى تعميق الانقسامات الحادة الموجودة بالفعل داخل النظام السياسي الأمريكي وزيادة اشتعالها.

ويعتقد المحافظون أن الرئيس السابق يتم إخضاعه لمقياس مختلف للعدالة، بينما يرى الليبراليون المسألة على أنها إخضاع مخالفي القانون- حتى أولئك الموجودين في أعلى مناصب السلطة- للمساءلة.