في غضون ذلك، تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي بشكل طفيف خلال شهر أغسطس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بسبب تراجع نمو النشاط.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الاثنين، ليسجل 55 نقطة في أغسطس مقابل 55.7 نقطة في يوليو.

واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن الأداء فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

من جانبه، صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في Intelligence Market Global P&S، قائلا: “واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي الإشارة إلى قوة النمو ولكن بمعدل متباطئ في منتصف الربع الثالث من العام، حيث تشير قراءة مؤشر مدراء المشتريات البالغة 55.0 نقطة إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال، على الرغم من كونها القراءة الأدنى منذ شهر فبراير. وفي حين يبدو أن التوسع في النشاط التجاري قد وصل إلى ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط، مدعوما بتدفقات الطلبات الجديدة القوية وقوة الظروف الاقتصادية”.

وأضاف أوين أن البيانات الأخيرة حول ثقة الشركات ومعدلات التوظيف عززت هذه النتائج الإيجابية، مما يشير إلى أن الشركات تشعر أنه لا يزال هناك مجال كبير للتوسع في سوق
متنامية. كما ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ أواخر عام 2015 في حين استمرت الثقة في توقعات الـ 12 شهرا المقبلة أعلى من المتوسط الذي شهدناه خلال العقد الماضي.”