وتتضمن خطة التحفيز الصناعي ثلاثة برامج للفترة ما بين 2024-2033، وهي:

• البرنامج الوطني لجميع الشركات المصنعة، ويشمل قروضاً ميسّرة وحزمة أسعار تفضيلية لخدمات المرافق وإيجار الأراضي.
• برنامج مختص بالقطاعات ذات الأولوية، ويشمل تخفيضات في الرسوم.
• برنامج مختص بالشركات الاستراتيجية، ويشمل إعفاءات واستثمارات في البنية التحتية وتسهيلات رأس المال.

محفزات التكنولوجيا الزراعية بدبي

واعتمد المجلس التنفيذي خطة محفزات قطاع التكنولوجيا الزراعية في دبي، الهادفة لمضاعفة حجم القطاع الزراعي في دبي بحلول العام 2030، وتحقيق الريادة العالمية لدبي في توظيف وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وجعل دبي منصة عالمية للبحث والتطوير والابتكار وإنجاز التجارب الزراعية، واستقطاب شركات عالمية كبرى وناشئة، وإنشاء شركات محلية واعدة في هذا القطاع.

وتدعم الخطة التحفيزية لقطاع التكنولوجيا الزراعية تحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز النمو والتنافسية، لإرساء منظومة حيوية متكاملة وبيئة استثمارية جاذبة في مجال التكنولوجيا الزراعية وتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وتتضمن حزمة المحفزات خمسة مجالات رئيسة هي:

• تقديم مزايا استثمارية وإعفاءات.
• تسهيل قروض تمويلية منافسة.
• توفير منصة للبحث والتطوير والابتكار.
• استقطاب وتأسيس شركات رائدة عالمياً.
• تسهيل تسويق المنتجات.

فرص للمشاريع المحلية

ويمكن للخطة التحفيزية الجديدة أن تدعم العديد من المشاريع المحلية القائمة حالياً في مجال التكنولوجيا الزراعية في دبي، مثل:

• المنطقة الحرة في جبل علي التي تضم 550 شركة من أكثر من 70 دولة بمجموعات مخصصة للأغذية والزراعة على مساحة 1.57 مليون متر مربع.
• مشروع طيران الإمارات لتموين الطائرات، والذي يعد أكبر مزرعة عمودية في العالم على مساحة 330 ألف قدم مربع لإنتاج مليون كيلوجرام من الورقيات الخضراء سنوياً.
• مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء الذي يضم منظومة حيوية متكاملة حاضنة للشركات الناشئة في تكنولوجيا الغذاء ومراكز للبحث وخدمات لوجستية ذكية وتقنيات للتحكم البيئي، ومشاريع للزراعة العمودية والزراعة المائية وتربية الأحياء المائية وبدائل البروتينات والتكنولوجيا الحيوية النباتية.

تشجيع القيمة المحلية المضافة

كما اعتمد المجلس التنفيذي، برنامج القيمة المحلية المضافة التابع لبرنامج المشتريات الحكومية الذي يهدف إلى تشجيع ودعم المحتوى المحلي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الأعمال وتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد دبي، وذلك من خلال عمليات التطوير والتحسين لتشمل المحتوى المحلي من ضمن معايير تقييم المناقصات، على أن تلتزم هذه الجهات بتخصيص نسبة من مشترياتها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما يُعنى البرنامج بإضافة بنود في عقود المشتريات، لتسهيل رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان مشاركة أعلى في عملية المشتريات الحكومية، إضافة إلى تقديم الدعم والتوجيه لزيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.

وسيتم تطبيق البرنامج على مراحل، تبدأ بفترة تجريبية تخضع للتقييم قبل التطبيق الشامل على جميع الجهات الحكومية.

ويدعم برنامج دبي للمشتريات الحكومية تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ليسهم في ثلاثة من مرتكزاتها الرئيسة بدءاً باحتساب نقاط القيمة الوطنية المضافة في التصنيع، ودمج الجيل القادم من الإماراتيين في القطاع الخاص، ودعم نمو 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم لتصبح ضمن الشركات الكبيرة.

تعزيز الاستدامة بالتزامن مع “كوب 28”

كما اعتمد المجلس توسعة نطاق تطبيق سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد، لتشمل مواد بلاستيكية أخرى تم اختيارها بناء على البصمة الكربونية العالية والاستهلاك العالي، وتوفر البدائل المستدامة، حيث إنه بناء على تقييم تطبيق السياسة التي تم اعتمادها من المجلس في عام 2021، ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع، فقد تم اعتماد تطبيق حظر الاستخدام على مراحل من عام 2024 وحتى 2026، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحملات التوعوية المجتمعية بخصوص البدائل الصديقة وتوفرها من قبل المصانع والموردين وشركات التجزئة من القطاع الخاص.

وتشمل القائمة مختلف المواد الاستهلاكية المصنوعة من البلاستيك ذات الاستخدام الواحد مثل:

• الأكواب.
• علب الطعام المصنوعة من الستايروفوم.
• أدوات المائدة والأغطية وغيرها.

وأوضح استبيان لدراسة استعدادية المجتمع وقطاع الأعمال للتحول إلى مواد بديلة صديقة للبيئة أجرته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وجود إقبال إيجابي على تغيير نمط الاستهلاك والتحول إلى ممارسات مستدامة للحد من استعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 72 بالمئة من أفراد مجتمع دبي جاهزون للتغيير إلى بدائل صديقة للبيئة، وأن 62 بالمئة من الأفراد يستخدمون فعلاً بدائل صديقة للبيئة قابلة لإعادة الاستخدام، وأن 71 بالمئة من الفنادق و67 بالمئة من المتاجر و50 بالمئة من المطاعم في دبي هي في طور التحول نحو استخدام بدائل مستدامة.

يأتي ذلك تزامنا مع الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف “كوب 28” نهاية شهر نوفمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يسلط الحدث المناخي الدولي الأهم الضوء على أهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة وإعادة الاستخدام والتدوير في تعزيز مستقبل الاقتصاد الأخضر والدائري عالمياً بما ينعكس إيجاباً على وضع حد لمسببات التغير المناخي واستدامة موارد الكوكب لأجيال المستقبل.