ويأتي هذا الإنجاز بسبب تنفيذ برنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.

وأوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن:

من جانبه، أكّد عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن السياسات المالية التي تبنتها حكومة دبي مكّنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة، مضيفا “دائرة المالية تمكنت في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مما يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات”.

وبهذه المناسبة، قال راشد الفلاسي، المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إن المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، واستطاع من خلاله تنفيذ عدّة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.

وأضاف الفلاسي: “تَمثل أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمنًا ومنخفضًا، أخذًا في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالميًا تتراوح بين 40 و60 بالمئة”.

يُذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد تأسس في دائرة المالية العام 2022 بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي.