وبموجب هذه الخطة سيتم تقليص إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني إلى حد كبير، وكذلك جعل القرار المتعلق بالبناء الاستيطاني بيد بتسلئيل سموطريتش الوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الدفاع.

وبحسب إذاعة “كان” الإسرائيلية، يقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال 4 عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

تنديد فلسطيني

واعتبرت الخارجية الفلسطينية تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان “تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية”.

وأضافت الوزارة: “نحذر من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام”.

وطالبت الوزارة بـ”تحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة”.

وقبل أيام حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تنفيذ مخططات لبناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر “قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل”.

وطالب أبو الغيط الإدارة الأميركية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية، مؤكدا أن “الاستيطان ينسف السلام، ولا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو عن سلام إقليمي في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم”.