أعلنت الحكومة البريطانية أن البلاد “مفلسة ومكسورة” قبل تقييم للمالية العامة غدا الاثنين، الذي سيستخدمه حزب العمال المنتخب حديثا لإلقاء اللوم على أسلافه في عجز قدره 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار).

وانتخب حزب العمال لقيادة سادس أكبر اقتصاد في العالم بفوز ساحق في 4 يوليو وقضى معظم الأسابيع الثلاثة الأولى له في السلطة في إخبار الجمهور بأن الأمور أسوأ مما كان متوقعا في كل مجال تقريبا من مجالات السياسة العامة.

وستوضح وزيرة المالية راشيل ريفز نتائج مراجعة مالية في بيان أمام البرلمان سيتهم حزب المحافظين “الذي قاد البلاد على مدى الأعوام الـ14 السابقة”، بالتعهد بإنفاق غير ممول لمحاولة كسب الدعم الشعبي.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر “سيظهر التقييم أن بريطانيا مفلسة ومكسورة، ويكشف عن الفوضى التي أحدثتها السياسة الشعبوية في الاقتصاد والخدمات العامة، وسيظهر أن الحكومة السابقة قدمت التزامات تمويلية كبيرة لهذا العام المالي دون معرفة من أين ستأتي الأموال”.

فيما رفض المحافظون إعلان حزب العمال الذي تم عرضه على نطاق واسع عن “ثقب أسود” في المالية العامة بوصفه ذريعة ملفقة لزيادات ضريبية لم يكشف عنها أثناء الحملة الانتخابية، وكان بعض خبراء الاقتصاد متشككين أيضا، قائلين إن هناك القليل من المفاجآت الكبيرة التي لم يكن حزب العمال ليتوقعها قبل توليه منصبه.

ستكشف ريفز أيضا عن تاريخ أول ميزانية لها، وتطلب التوقعات المستقلة التي سيتم نشرها جنبا إلى جنب مع تلك الميزانية، وتضع خططًا لعملية مراجعة الإنفاق الرسمية التي تقرر مقدار الأموال التي تحصل عليها كل إدارة، ويتوقع أيضا أن توافق على مكافآت الأجور فوق التضخم للمعلمين والعاملين في مجال الصحة.

ومن غير الواضح كيف سيعالج حزب العمال العجز الذي حدده. ريفز محاصرة بوعود انتخابية بعدم رفع معدلات ضريبة الدخل، ومدفوعات التأمين الوطني والضمان الاجتماعي، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن ريفز سوف تستخدم بيان يوم الاثنين لتمهيد الطريق أمام زيادات ضريبية أخرى في الميزانية اللاحقة، وقالت “فاينانشال تايمز” إنها ستؤجل بعض مشاريع بناء الطرق والمستشفيات. ولم يحدد بيان الحكومة أي تدابير، لكن وزير العمل البارز بات ماكفادن قال: “لن نتردد في أن نكون صادقين مع الجمهور بشأن حقيقة ما ورثناه”.