وقال سوليفان، في بيان: “اليوم نفرض عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات ضد الجهات الفاعلة، التي تكرس العنف في السودان”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان”.

وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي إلى أن واشنطن مستمرة في دعم الشعب السوداني ومطالبه “المشروعة” في التحول الديمقراطي.

هدف العقوبات

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن “العقوبات على السودان تمت دراستها من قبل، وكان القرار بأن التوقيت الآن مناسب لفرضها نظرا للانتهاكات التي ارتكبها الطرفان خلال الصراع وخاصة خلال الهدنة الأخيرة”.

وأضاف: “نسعى من خلال العقوبات إلى تغيير السلوك لدى طرفي الصراع ووضع حد للعمليات القتالية بما يضمن في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تسلم المدنيين للسلطة عبر انتقال ديمقراطي”.

وأكمل المسؤول الأميركي قائلا: “فرض العقوبات يشكل تحديا على عملية إيصال المساعدات الإنسانية، والتنسيق جار مع الاتحاد الإفريقي وإيغاد والجامعة العربية في مساعينا لإيجاد حل للأزمة”.

وتابع:” لم يغادر أي من الطرفين جدة وكلاهما يبحث عن إجراءات لبناء الثقة، والعقوبات تكمل الديبلوماسية التي نعتمد عليها في جهودنا لإيجاد حل للصراع”.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن البيت الأبيض “فرض قيودا على تأشيرات سودانيين، بينهم مسؤولون في الجيش وقوات الدعم السريع، وأفراد من النظام السابق للرئيس عمر البشير بسبب مسؤوليتهم أو تورطهم في تقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية”.

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هدنة رعتها الولايات المتحدة.

وقال بلينكن للصحافيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو إن الولايات المتحدة “تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أن واشنطن مستعدة لاستئناف وساطتها في السودان عندما يكون طرفا النزاع “جديين”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة والسعودية “مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع، عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار”.