وكان ذلك التعهد من العوامل التي ساعدته على كسب دعم الديمقراطيين المناصرين للبيئة وناشطي المناخ دون أن يكون لديهم ما يؤكد وجود سجل جيد لبايدن في هذه القضية.

رغم ذلك، كسر الرئيس الأمريكي وعده العام الماضي عندما أعلنت الإدارة الأمريكية خططا لبيع امتيازات إيجار أراض للتنقيب تحت ضغط محاكم أمريكية.

ومن المرجح أن يقول البيت الأبيض إن قرار الموافقة على مشروع “ويلو” جاء نتيجة لحكم المحكمة الصادر في هذا الشأن.

وتمتلك شركة كونكوفيليبس للنفط امتياز إيجار التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة منذ عام 1999، وقد يكون لديها حجة دامغة لمعارضة أي قرار من شأنه أن يعطل خططها.

وتعلم إدارة بايدن تمام العلم أن هذا المشروع – من منظور مناخي خالص – لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للموافقة عليه.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة دون مواربة أنه إذا أراد العالم الحفاظ على درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، يجب ألا تفتح مشروعات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

لذلك، في محاولة للحد من الآثار المحتملة للموافقة على مشروع ويلو، أوضح البيت الأبيض أنه اتخذ قرارا بحظر جديد على امتيازات تأجير الأراضي الفيدرالية للتنقيب عن النفط والغاز في المحيط المتجمد الشمالي وعبر ألاسكا.

رغم ذلك، يبدو أن أغلب المهتمين بالمناخ لم يرضهم هذا الإعلان مقابل الموافقة على المشروع.

كما يعتبر مشروع ويلو قرارا سياسيا أيضا.

وحضر جو بايدن مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر العام الماضي، وتحدث عن الصورة الكبيرة لتغير المناخ وما تنطوي عليه من خطورة “تهدد حياة الكوكب ذاتها”، لكنه مهتم أيضا بالمشكلات الأساسية في الولايات المتحدة، خاصة أسعار الغاز.

ففي العام الماضي، واستجابة للحرب في أوكرانيا، أصدر البيت الأبيض قرارا بالإفراج عن ملايين البراميل من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، مما أدى إلى خفض أسعار الوقود بعض الشيء في الولايات المتحدة.

ويتبقى على انتخابات الرئاسة الأمريكية 18 شهرا بينما يحاول بايدن تعزيز سمعته كرئيس معتدل للبلاد.

وتُعد الموافقة على نسخة مخفضة من خطة ويلو تأكيدا على قدرة الرئيس بايدن على التوصل إلى حلول وسط الانقسامات السياسية.

وتدعم الاتحادات العمالية المشروع، إذ أن هناك الكثير من جماعات السكان المحليين في ألاسكا يرون أن ويلو سوف يوفر فرص عمل جديدة، ويزيد من الإيرادات المحلية علاوة على إمدادات النفط.

ويرى مؤيدو الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذه النسخة المخفضة سوف تتضمن إجراءات من شأنها أن تعوض بعض انبعاثات الكربون الإضافية التي تنتج عنها من خلال زراعة الأشجار، علاوة على الاستمرار في الالتزام بهدف الولايات المتحدة لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 52 في المئة مقارنة بالمستويات المسجلة عام 2005.

رغم ذلك، لا يزال قرار بايدن محفوفا بالمخاطر من المنظور السياسي.

وواجه مشروع “ويلو” معارضة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جُمع حوالي ثلاثة ملايين توقيعا على التماس ضد المشروع.

وبإعطاء الضوء الأخضر للحفر من أجل التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، يخاطر بايدن بفقدان دعم عدد كبير ممن صوتوا لصالحه في 2020.