تبادل أعضاء الحزبين الانتقادات اللاذعة أثناء مناقشة القرار المقترح لعدة ساعات سبقت التصويت.

ودخل الأعضاء الثلاثة الذين يواجهون العزل – غلوريا جونسون وجاستن جونز وجاستن بيرسون – القاعة الرئيسية للمجلس وهم يمسكون الأيادي رافعين قبضات أيديهم للأعلى.

احتشد متظاهرون خارج المجلس معظمهم من الطلاب الصغار وأولياء أمورهم ، حيث تجمعوا لعدة أيام قبل التصويت للمطالبة بضرورة تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة.

وهتف المتظاهرون “نحن نحمي ثلاثي تينيسي”، في إشارة إلى النواب الديموقراطيين الثلاثة.

وقُتل ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال، في إطلاق نار في السابع والعشرين من مارس/ آذار الماضي، استهدف مدرسة مسيحية خاصة بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي.

قاطعت السيدة جونسون والسيد جونز والسيد بيرسون إجراءات مجلس النواب بعد أيام من حادثة إطلاق، وذلك في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، وقاموا بالانضمام إلى المحتجين المجتمعين في مقر المجلس التشريعي للولاية.

رفع السيد جونز أثناء الاحتجاج لافتة كتب عليها “احموا الأطفال، لا للبنادق”، كما أطلق هتافات احتجاجية أخرى عبر مكبر صوت، قال فيها:”دون تحرك لن يكون هناك سلام”.

ويمثّل النواب الديمقراطيون الثلاثة مجتمعين حوالي 200 ألف ناخب في ولاية تينيسي.

وتم تجريد السيد جونز والسيدة جونسون من المهام المكلفين بها في اللجان التشريعية من قبل القيادة الجمهورية لمجلس النواب، في وقت لم يكن السيد بيرسون يعمل في أي لجنة.

وبدأ مجلس النواب بولاية تينيسي بمناقشة قرار، قدمته القيادة الجمهورية، لطرد الديمقراطيين الثلاثة من المجلس التشريعي للولاية، بسبب “سلوكهم غير المنضبط”.

ويقول قرار طرد النواب إنهم جلبوا “الفوضى والعار إلى مجلس النواب، من خلال أفعالهم الفردية والجماعية”.

ويعد التصويت على الطرد أمراً نادراً للغاية. في ولاية تينيسي، إذ صوت مجلس النواب مرتين فقط منذ الحرب الأهلية لطرد أحد أعضاء، أحدهما مشرع حالي أدين بطلب رشوة، والآخر كان يواجه مزاعم بسوء السلوك الجنسي.

وقد تم انتقاد هذه الخطوة من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ولاية تينيسي، ووصفها بأنها “إجراء متطرف”.

وقالت كاثي سينباك، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية بولاية تينيسي في بيان:”إن محاولة طرد ثلاثة مشرعين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أمر يقوض الديمقراطية”.

وقالت السيدة جونسون:”إن التصويت على الطرد سيكون له تأثير على الولايات الأمريكية الأخرى”.

وقالت جونسون لصحيفة بوليتيكو:”هذا يمزق ديمقراطيتنا بلا شك، لأن الجميع سيتساءل: هل أنا سأكون التالي؟”.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري كاميرون سيكستون، الذي صوت لصالح الطرد:”إن الخطوة لا تتعلق بالحق في الاحتجاج بل تتعلق بالحفاظ على النظام في المجلس التشريعي”.

وكتب سيكستون على تويتر: “أفعالهم غير مقبولة وستظل دائماً غير مقبولة. هم يخرقون العديد من القواعد والإجراءات في قاعة مجلس النواب”.

وأضاف:”في الواقع، أدت هذه التصرفات إلى صرف الانتباه عن أصوات المتظاهرين وعن التركيز على الضحايا الست الذين فقدوا حياتهم والأسر التي فقدت أحباءها”.

ويجب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس النواب لصالح الطرد من أجل تمريره.

نُظمت مظاهرة على المستوى الوطني يوم الأربعاء بعد احتجاجات الأسبوع الماضي، للمطالبة بفرض قوانين أكثر صرامة على حيازة الأسلحة النارية، حيث نظم الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة مسيرات مدرسية، بعد حادثة إطلاق النار في ناشفيل.

وقالت الطالبة في المدرسة الثانوية في ولاية كولورادو، لشبكة سي بي إس، إيلي هولمز:”نريد الحصول على تعليم جيد، لكن لا يمكننا ذلك إذا تعرضنا للأذى بمجرد الذهاب إلى المدرسة”.

وتأتي الاحتجاجات وسط الكشف عن تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على مدرسة “كوفينانت” من قبل شرطة ناشفيل، التي قالت يوم الإثنين:”إن مطلق النار أطلق 152 طلقة، وإن الهجوم تم التخطيط له على مدى شهور”.

وقُتل ثلاثة من موظفي مدرسة”كوفينانت” – سينثيا بك، 61 عاماً، وكاثرين كونسي، 60 عاماً، ومايكل هيل، 61 عاماً – بالإضافة إلى ثلاثة تلاميذ يبلغون من العمر تسعة أعوام – إيفلين ديكو، هالي سكروغس، وويليام كيني.

وحددت الشرطة هوية مُطلقة النار، وهي “أودري هيل” وتبلغ من العمر 28 عاماً وكانت طالبة سابقة في المدرسة.

وقد عثرت الشرطة على بيان من مُطلقة النار، لكن لم تحدد بعد الدوافع.

وأضافت الشرطة أن هيل “تصرفت بمفردها تماماً”، وأنها كانت تفكر في ارتكاب جرائم قتل جماعي أخرى.

وقُتلت هيل بعد مواجهة مع الشرطة بعد 14 دقيقة من بدء إطلاق النار.

وبدأت إجراءات جنازة الضحايا يوم الجمعة الماضي، واستمرت حتى يوم الأربعاء.

وأشعل حادث إطلاق النار مرة أخرى نقاشاً سياسياً ساخناً في الولايات المتحدة، حول قوانين الأسلحة والسلامة.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حظر الأسلحة الهجومية.

واقترح حاكم ولاية تينيسي الجمهوري، بيل لي، خطة تصل تكلفتها إلى 155 مليون دولار لتعيين حارس أمن مسلح في كل مدرسة عامة في تينيسي، ولتعزيز الوجود الأمني في المدارس العامة والخاصة.