وزاد الأمر سوءا وباء كورونا، الذي وسع مساحة هذه الفجوة على مدى السنوات الماضية حيث كانت النساء أكثر عرضة من الرجال بنسبة 35 بالمئة للتمييز في أماكن العمل.

ونوه الباحثون إلى أن التمييز بين الرجال والنساء في أماكن العمل لا يتوقف عند حد معين ولا يتضاءل.

ويشمل ذلك جميع قطاعات العمل والوظائف، إلا أن مساحة هذه الفجوة قد تتفاوت بين قطاع وآخر.

فيما رصد الباحثون أن قطاعات تجارة التجزئة والنقل وخدمات الاستثمار والمطاعم والطهي هي الأكثر معاناة من جراء الفجوة بين الجنسين في الأجور وميزات العمل.

يأتي بعدها قطاعات البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.

وفي هذا الإطار، قالت المستشارة الدولية في شؤون المرأة، رندى يسير، لـ”سكاي نيوز عربية”:

• حقوق المرأة قضية كبيرة يجب أن نعالجها، التخلص من هذه الفجوة سيصب في مصلحة الاقتصاد العالمي.
• السياسات الداخلية في بيئة العمل تؤخر تجاوز تلك الفجوة، فهي ليست تحت مراقبة أي سلطة تمتلك القدرة على المحاسبة.
• قطاع التكنولوجيا من أهم القطاعات التي تمكنت فيه المرأة من خلق التوازن بين الإبداع فيه وأداء واجباتها اليومية الحياتية.
• الصور النمطية تضع المرأة في مكان لا يمنحها فرص متساوية مع الرجل.