وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط من كبار النواب لكي تحذو حذو الولايات المتحدة وأوروبا بمنع التطبيق.

ومنعت الولايات المتحدة استخدام التطبيق في الأجهزة الحكومية في ديسمبر/كانون الأول، وتبعتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.

واتخذت كندا وبلجيكا إجراءات مماثلة.

واتهمت الصين الولايات المتحدة بالتضليل الإعلامي للقضاء على تيك توك، وسط تقارير تشير إلى أن البيت الأبيض يريد من المساهمين الصينيين في التطبيق أن يبيعوا حصصم في الشركة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني مطلع هذا الأسبوع إن بلاده “ستنظر إلى ما يفعله حلفاؤها”.

وقالت شركة تيك توك إن منع استخدام التطبيق يرتكز على “مخاوف ليست في محلها، تحركها تجاذبات جيوسياسة أوسع”، وأضافت أنها ستشعر “بخيبة أمل في حال تطبيق مثل هذا الإجراء في بريطانيا”.

وسبق لها أن قالت إنها لا تطلع الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين، لكن قوانين الاستخبارات الصينية تفرض على الشركات مساعدة الحزب الشيوعي عندما يتطلب الأمر ذلك.

ويخشى المنتقدون أن تؤدي هذه القوانين إلى كشف بيانات أجهزة يستعملها زعماء سياسيون ومسؤولون لبكين.

وقد أغلق البرلمان البريطاني حسابه على تيك توك في أغسطس/آب الماضي. ولم يتم تحديث حساب رئاسة الوزراء منذ أن ترك بوريس جونسون منصبه في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. لكن آخرين، من بينهم وزير الطاقة غرانت شابس، حدثوا حساباتهم في الفترة الأخيرة.

وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا، ميشال دونيلان، التي تملك حسابا على تيك توك، للنواب إن عموم الناس بإمكانهم مواصلة استخدام تيك توك.

وأضافت: “إنه اختيار شخصي، لكن لأننا نملك قوانين قوية لحماية البيانات الشخصية، فنحن على ثقة في أن عامة الناس بإمكانهم مواصلة استخدام التطبيق”.

وينشر تيك توك مقاطع فيديو قصيرة يرسلها مستخدموه. وأصبح في 2022 التطبيق الأكثر تنزيلا في العالم.