وصرّح مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون في مؤتمر صحافي بأن السلطة التنفيذية في الاتحاد تصبّ تركيزها على مسألة الأمن الإلكتروني، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويعني الحظر أن فريق العاملين في المفوضية الأوروبية لن يكون بإمكانهم استخدام تطبيق تيك توك على أجهزتهم الشخصية المثبّت عليها تطبيقات بشكل رسمي.

وتقول المفوضية إنها توظف حوالي 32 ألف شخصاً، ما بين عقود دائمة وعقود محددة المدة، وإنه يجب على هؤلاء إزالة تطبيق تيك توك بأسرع وقت ممكن في موعد أقصاه 15 مارس/آذار المقبل.

وتضيف المفوضية بأن مَن لا يمتثل للقرار قبل الموعد المحدد، لن يكون متاحاً له استخدام تطبيقات المؤسسة مثل البريد الإلكتروني وتطبيق سكايب للأعمال.

من جانبها، قالت شركة تيك توك إن قرار المفوضية الأوروبية قائم على أفكار خاطئة حول المنصة.

وقال متحدث باسم الشركة: “أصبنا بالإحباط من جرّاء القرار الذي نعتقد أنه غير موفّق وأنه مبنيّ على أساس من الاعتقادات الخاطئة”.

وفي العام الماضي، أقرّت شركة تيك توك بأن عدداً من الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات خاصة بمستخدمين أوروبيين.

وتواجه شركة بايت دانس الصينية المالكة لشركة تيك توك تدقيقاً غربياً متزايداً في الأشهر القليلة الماضية، وسط مخاوف من حجم وصول بكين إلى بيانات مستخدمي التطبيق.

وفي العام الماضي، حظرت الحكومة الأمريكية تطبيق تيك توك من الأجهزة الصادرة عن الحكومة الفيدرالية لدواعي تتعلق بالأمن القومي.

وتخشى الولايات المتحدة من استغلال الحكومة الصينية تطبيق تيك توك لاختراق هذه الأجهزة والوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

وفي الشهر الماضي، نصحت الحكومة الهولندية مسؤولين في القطاع العام، بإزالة تطبيق تيك توك نظراً لمخاوف مشابهة، بحسب ما أفادت تقارير.

ومؤخرا في المملكة المتحدة، حثّت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية المختارة أليسيا كيرنز مستخدمي تطبيق تيك توك على حذفه.

ويشهد استخدام تطبيق تيك توك نمواً بمعدل سريع؛ وهو أول تطبيق غير تابع لشركة ميتا (فيسبوك سابقاً) يسجّل ثلاثة مليارات تنزيل حول العالم، بحسب إحصاءات شركة سنسور تاور لتحليل البيانات.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أكّد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي على أهمية أن تضمن شركة تيك توك تأمين بيانات المستخدمين الأوروبيين، وذلك في لقاء جمع هؤلاء المسؤولين مع الرئيس التنفيذي للشركة شو زي تشو في بروكسل.

وقال المسؤولون الأوروبيون إن ثمة طريقاً طويلة بات يتعين على شركة تيك توك أن تقطعها لاستعادة ثقة الأوروبيين.