ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق الهادف إلى “الاستثمار في الازدهار المشترك” ويشمل “خمس دعامات” بينها قضايا الهجرة.
وتونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.
ورافق رئيسا الوزراء الهولندي مارك روته والإيطالية جورجيا ميلوني المسؤولة الأوروبية في هذه الزيارة، الثانية لهم إلى تونس. وكان المسؤولون الثلاثة أجروا زيارة أولى قبل شهر اقترحوا خلالها هذه الشراكة.
والدعامات الخمس هي “استقرار الاقتصاد الكلي، التجارة والاستثمارات، الانتقال نحو الطاقة الخضراء، التقريب بين الشعوب، والهجرة”، حسبما ذكرت المفوضية في بيان.
وقالت ميلوني إنّ الاتفاق “خطوة جديدة مهمّة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة”. ودعت الرئيس التونسي قيس سعيّد للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل.
ومن المقرر خصوصا تمديد برنامج التبادل إيراسموس لتونس وتقديم مساعدة قيمتها 65 مليون يورو لـ80 مدرسة.
على صعيد الطاقة، أكدت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي يريد دعم تطوير الطاقات المتجددة في البلد المغاربي الذي يتمتع “بإمكانات هائلة”.
واعتبرت ميلوني أنّ الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي “يمكن اعتبارها نموذجاً لإقامة علاقات جديدة مع شمال إفريقيا”.
أما بالنسبة إلى الهجرة، فقد اعتبر روته أن الاتفاق سيتيح “التحكم بشكل أفضل في الهجرة غير النظامية”.
وأثار سعيّد هذه القضية أمام زواره، داعياً إلى “اتفاق جماعي بشأن الهجرة غير الإنسانية وعمليات التهجير (القسري) التي تقوم بها شبكات إجرامية”.
“وسائل تعاون جديدة”
وقال سعيد “لقد أعطى التونسيون هؤلاء المهاجرين كل ما يمكن تقديمه بكرم غير محدود”.
ويشمل الاتفاق بين بروكسل وتونس مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية.
ووعد الاتحاد الأوروبي أيضًا بتقديم مساعدات مباشرة للموازنة بقيمة 150 مليون يورو في عام 2023، في وقت تعاني تونس نقصا في السيولة يتسبب في نقص منتظم في الضروريات الأساسية التي تشتريها الدولة مباشرة.
وكان المسؤولون الأوروبيون الثلاثة قد تحدثوا خلال زيارتهم الأولى عن أن التكتل سيقرض تونس ما يصل إلى 900 مليون يورو لمساعدة المالية الكلية للبلاد في السنوات المقبلة.
وقالت فون دير لايين الأحد إن بروكسل ما زالت “مستعدة لتقديم هذه المساعدة بمجرد استيفاء الشروط”. لكن هذه “المساعدة” مشروطة باتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي على قرض جديد قيمته 2 مليار دولار، وهو ملف عالق منذ شهور.
يرفض سعيّد شرطين أساسيين في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتمثلان في رفع الدعم عن المنتجات الأساسية وإعادة هيكلة مؤسسات تابعة للدولة تواجه صعوبات.
وقال الأحد إنه يتعين إيجاد وسائل جديدة للتعاون خارج الإطار النقدي الدولي.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
