وتعرف تونس بأن 90% من إنتاجها للزيت هو من صنف الزيت البكر الممتاز ويباع في كل دول العالم، كما أن الذهب الأخضر كما يسميه التونسيون من شأنه أن يحسن رصيد البلاد من العملة الصعبة ويعدل الميزان التجاري الغذائي الذي سجل عجزا جراء استيراد الحبوب.
وأكد كاتب عام جامعة منتجي الزيتون باتحاد الفلاحين محمد النصراوي في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية أن قطاع زيت الزيتون يعد قطاعا حيويا يعيش منه 300 ألف فلاح في تونس ويمثل أكثر من 50% من صادرات المنتوجات الزراعية في البلد.
ورجح النصراوي أن يكون الموسم المنتظر متوسطا حيث من المتوقع أن تنتج المساحة المزروعة بأكثر من 100 مليون شجرة زيتون 200 ألف طن من الزيت جراء التغيرات المناخية والجفاف المستمر في البلاد منذ 4 سنوات.
وتوجه تونس 80% من إنتاجها إلى التصدير بينما يتوزع الباقي في السوق المحلية ويخضع للتسعيرة العالمية التي تتأثر بدورها بالعرض والطلب في العالم.
وتشير توقعات الفلاحين ومنتجي زيت الزيتون إلى أن سعر اللتر منه سيتجاوز في الشتاء القادم 25 دينار تونسي أي ما يعادل 8 دولارات ويعد سعرا مرتفعا بالنظر للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
المزارعون في انتظار الأمطار
ورغم التغيرات المناخية وحالة الجفاف يستعد المزارعون في تونس لافتتاح موسم قطف الزيتون مع نهاية الشهر الحالي وقد جرت العادة لديهم أن يكون بمثابة الاحتفال بالشجرة المباركة حيث يشارك كل أفراد العائلة في عمليات الجني والفرز.
وتخلق أجواء جني الزيتون في محافظات تونس حركية اقتصادية مهمة وتسمح بتوفير مواطن شغل موسمية تمتد لقرابة الأربعة أشهر لعمال وعاملات القطاع الزراعي.
هذا ويأمل الفلاحون أن تنزل الأمطار في الأيام الأخيرة قبل انطلاق الموسم في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر حتى تساعد على تحسن جودة الزيت ونسبة استخراج الزيت من الزيتون وتغيير وضعية الشجرة.
أزمة عالمية في إنتاج زيت الزيتون
ومن جهته قال المدير العام لديوان الزيت حامد الدالي أن تونس تحافظ على نفس معدل الإنتاج في مادة زيت الزيتون طيلة السنوات العشر الماضية وتنافس أكبر المنتجين في العالم من حيث الجودة.
وأشار الدالي إلى أن الصابة في تونس تأثرت بصفة كبيرة بالتغيرات المناخية وندرة الأمطار كما يبدو الحال مشابها في إسبانيا التي فقدت 40% من إنتاجها المعتاد وكل دول الاتحاد الأوروبي التي تراجع إنتاجها لزيت الزيتون هذا العام.
وبخصوص الأسعار يوضح الدالي أنها حرة وخاضعة لضوابط السوق العالمية وهو أمر معلوم لدى الفلاحين والمستهلكين وقد تجاوزت في بعض الأحيان 10 دولارات للكيلوغرام في الوقت الحالي بسبب نقص الإنتاج في إسبانيا التي توفر نصف الإنتاج العالمي.
ويؤكد مدير ديوان الزيت أن السلطات في تونس تعمل على وضع خطط لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على إنتاج زيت الزيتون بتوزيع مشاتل جديدة من الزيتون مقاومة للتغيرات المناخية والحرص على تحليل جودة الزيت بشكل دوري للمحافظة على تنافسيته.
الجدير بالذكر أن تونس كانت قد حققت أعلى مستوى إنتاج في الموسم 2019 بانتاج قياسي بلغ 440 ألف طن من زيت الزيتون، ليتراجع الإنتاج بعدها بسبب نقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.