كثف رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك من تحركاته على هامش القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، لجهة التنسيق بشأن ردع الاعتداءات الحوثية على موانئ تصدير النفط، والسعي لإطلاق تعهدات المانحين لإنجاز المشاريع ودعم الاقتصاد.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن عبد الملك التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتبادل معه وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التنسيق المشترك مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات؛ للتعامل مع المستجدات الراهنة مع استمرار تعنت ورفض ميليشيا الحوثي لمساعي الحل السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن اللقاء ناقش الإجراءات المنسقة لردع اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية الوطنية، وتهديد ممرات الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن والسلم الدوليين. وبحسب الوكالة، أطلع رئيس الحكومة اليمنية الرئيس الإماراتي على آخر مستجدات الأوضاع والإصلاحات التي تنفذتها حكومة الأول بدعم من مجلس القيادة الرئاسي؛ للحفاظ على استقرار الأوضاع الإنسانية في ظل التهديدات الحوثية للموانئ والمنشآت النفطية، وما أفرزته من تحديات.

وتطرق عبد الملك إلى «جوانب الدعم المطلوبة لدعم مسار الإصلاحات في بلاده، وموقف حكومته الثابت تجاه جهود السلام القائم على المرجعيات الثلاث، إلى جانب الأثر المتوقع للتفاهمات والاتفاقات اليمنية – الإماراتية للشروع في تنفيذ استثمارات مشتركة في مشاريع حيوية، إضافة إلى دعم الإمارات لتنفيذ مشروع «سد حسان» الاستراتيجي، ومشروع إنشاء محطة كهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة 120 ميغاوات، ودعم البنك المركزي اليمني.

وفي سياق التحرك الحكومي اليمني نفسه، ذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك ناقش على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي، مع المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، تسريع إطلاق تعهدات الدعم المعلن عنها عبر الصندوق، لدعم الاقتصاد اليمني. وتطرق اللقاء – وفق المصادر نفسها – إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة استجابة للتحديات الاقتصادية المستجدة، وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع عليه مع صندوق النقد العربي، إضافة إلى آفاق التعاون المستقبلية.

واستمع رئيس الحكومة اليمنية من مدير عام الصندوق العربي إلى شرح حول البرامج التي ينفذها الصندوق في اليمن، ومدى الاستفادة منها خلال الفترة الماضية، وأشاد بحرص الصندوق على تعزيز قدرات المؤسسات المالية الوطنية، وحضور ملف اليمن كأولوية على المستوى الإقليمي والدولي. وأكد عبد الملك أن التطورات الأخيرة تستدعي تدخلات وعملاً استثنائياً يرتقي إلى مصاف التحديات، ويساند جهود حكومته في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وفق تعبيره.

إلى ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء اليمني مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، على هامش مشاركته في القمة نفسها، وبحث معها «مجالات التعاون القائمة وأهمية العمل المشترك لتعزيز دور مؤسسات الدولة، وما يمكن أن يقدمه الصندوق من برامج لدعم جهود الحكومة اليمنية في الدفع بمسار الإصلاحات القائمة، لمعالجة التحديات الاقتصادية والمساهمة بتخفيف المعاناة الإنسانية”.

ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد الملك أكد أن حكومته «حريصة على الشراكة مع الصندوق والشركاء الإقليميين والدوليين، وتقديم بيانات شفافة سواء من خلال التقارير أو الاجتماعات الدورية يمكن البناء عليها؛ للتقييم الصحيح للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وقدرات المؤسسات الوطنية على تجاوز التحديات والإيفاء بالتزاماتها، وتعزيز مصداقيتها على المستوييْن المحلي والدولي».

وأثنى عبد الملك على «جوانب الدعم الفني الذي قدمه الصندوق في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات»، وأكد «ضرورة أن تكون هناك برامج خاصة تستوعب التحديات التي تمر بها الدول التي تشهد صراعات، وتمكنها من استعادة الاستقرار الاقتصادي واستئناف مسار التنمية». وقال إن حكومته «حريصة على تنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة للمضي في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، وتعزيز الموارد العامة للدولة، وكذا الحرص على ترشيد الإنفاق، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد».

كما أشار رئيس الحكومة اليمنية إلى التطورات على الصعيد الاقتصادي والمالي والنقدي، في ضوء المستجدات الراهنة، والدور المعول على شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، في دعم خطط وبرامج ومشاريع الحكومة.