وتتعلق الغرامة بمصرف باركليز الاستثماري، وليس لها تأثير على عملاء التجزئة.

وأوضحت الهيئة المنظمة أن “العملاء تعرضوا لاحتمال (مواجهة) تكاليف إضافية أو تأجيلات طويلة أو خسارة أصول إذا تعثر باركليز”.

واعتبر ديفيد لوتون، رئيس قسم الأسواق بالهيئة، أن صيانة أصول العملاء أمر “أساسي” للحفاظ على ثقة السوق.

وأضاف لوتون أن “افتقار باركليز للتركيز على القواعد كان غير مقبول”.

وأعلن المصرف، الذي أحال الأمر بنفسه إلى سلطة إدارة الأموال، قبوله بما خلصت إليه الهيئة.

وقال متحدث باسم المصرف إن “باركليز حسّن لاحقا أنظمته لحل هذه الأمور ولضمان تنفيذ العمليات المطلوبة. لم يخسر أي من العملاء أي شيء كنتيجة لهذا الضعف في عملياتنا والذي كان موجودا قبل يناير 2012”.

وتعد هذه أضخم غرامة على الإطلاق تُفرض عقابا على هذا النوع من المخالفات.

وبالرغم من هذا، أعلنت سلطة إدارة الأموال أن باركليز حصل على تخفيض بنسبة 30 في المئة على الغرامة لأنه وافق على تسوية الأمر في مرحلة مبكرة.

ومع انهيار ليمان براذرز في عام 2008، لم يتمكن كثير من العملاء من الوصول إلى أموالهم.

ومنذ ذلك الحين، أصرّت سلطة إدارة الأموال على الفصل بين أصول العملاء وأصول المصارف.

وقالت تراسي مكدرموت، رئيسة قسم التطبيق والجرائم المالية بالهيئة، إنه “ينبغي أن يكون واضحا لكل المصارف أنه بعد ليمان، لا عذر في الإخفاق في حماية أصول عملائها”.

وفي السابق، كانت أضخم غرامة في السياق ذاته قد فُرضت على مصرف جيه بي مورغان، وبلغت قيمتها 33.3 مليون جنيه استرليني.

وفُرضت غرامة على باركليز في عام 2011 بقيمة 1.12 مليون جنيه بسبب عدم الالتزام بتأمين أموال العملاء في أحد الحسابات لأكثر من ثماني سنوات.

وتأتي الغرامة الجديدة فيما يحاول باركليز الدفاع عن نفسه في مواجهة اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة في ما يتعلق ببيع سندات رهون عقارية.

كما تأتي في أعقاب اضطرار المصرف لدفع غرامة بقيمة 26 مليون جنيه في مايو/ ايار بسبب التلاعب في سعر الذهب.