تتكون اتفاقية تجارة الحبوب من 34 مادة ووقع عليها 35 دولة عضو، من ضمنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتركز الاتفاقية على توفير مجال آمن لتجارة الحبوب في العالم، والاعتماد على الشفافية بين الدول المصدرة والمستوردة لضمان استقرار السوق.

وقال الدكتور نادر نور الدين، المستشار السابق لوزير التموين، لبي بي سي، إنه على مدار السنوات الأخيرة كانت هناك أزمات متوالية لم نر فيها دورا لمجلس الاتفاقية.

وأضاف نور الدين أن العالم مر بأزمة المضاربات على أسعار السلع الغذائية عام 2008، أما في عام 2011 فقد وصل سعر القمح إلى 480 دولارا للطن بسبب استخدام القمح والغذاء لإنتاج الوقود الحيوي.

كانت الأزمة الأخيرة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا طاحنة وكاشفة، لأنها أدت إلى اهتزاز أسواق الغذاء، وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار.

وأضاف نور الدين أنه على مدى هذه الأزمات الكثيرة لم يكن لاتفاقية تجارة الحبوب التابعة للأمم المتحدة أي أثر إيجابي، ورغم كون مصر أكبر المستوردين في العالم للقمح، لم يكن للدول المشتركة ولا لمجلس الاتفاقية أي دور في محاولة السيطرة على الأسعار العالمية، أو مساعدة مصر في مواجهة الأزمة الكبيرة التي تواجهها الآن.

وقال المستشار السابق لوزير التموين المصري إن مصر عانت بشكل كبير في توفير الدولار، فقد كانت تستورد أغذية بـ15 مليار دولار. تضاعف هذا المبلغ الآن وأثر على مخزون البلاد من الدولار، وهو ما أدخل الاقتصاد المصري في أزمة كبيرة.

وقال أحمد خزيم، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة والمتخصص في الاقتصاد، لبي بي سي، إن هناك فرقا بين بنود الاتفاقية والواقع العملي، فهناك بند في الاتفاقية ينص على أن تقوم الدول ذات الفوائض في الحبوب بالمساهمة بمعونة للدول النامية بشكل سنوي وهو ما لم يحدث أبدا.

وأضاف خزيم أنه لما تعرضت مصر لأزمة كورونا، لم يقدم مجلس الاتفاقية للبلاد أي معلومات عن أماكن لاستيراد القمح بميزة تفضيلية أو بأسعار جيدة، بل اكتفى بدور المتفرج، على حد وصفه.

مضيفاً أن الشفافية في إطار اتفاقية تجارة القمح الأممية كانت تتم بشكل يصفه بـ الانتقائي، واكتشفت مصر أنها لم تستفد منها وهي تدفع رسوم الاشتراك في الاتفاقية بالدولار ولكن بدون طائل.

وقال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتفاقية كان من الممكن أن تحمي الدول النامية بقدر مناسب من الشفافية، لكن السوق الأمريكية والأوروبية لم تكونا على قدر الشفافية المطلوب.

وأكد الوليلي على أن هذه الاتفاقية عملت لصالح الدول الكبرى أكثر من الدول النامية، وقال إنه “كان لزاما علينا أن نلتفت إلى مصالحنا”.

قال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية، أرنو بيتي، لرويترز إن إخطار مصر بالانسحاب من الاتفاقية: “حدث دون سابق إشارة، وتشعر عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس بالاندهاش والحزن إزاء القرار”.

مشيرا إلى أن “بعض الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها”.

وقال خزيم إن خروج مصر من الاتفاقية سيكون لافتا، فمصر هي أكبر المستوردين وأحد المؤسسين لاتفاقية تجارة الحبوب في الأمم المتحدة، وهي تستورد 12 مليون طن سنويا، ولا تتأخر في دفع المستحقات ولديها طلب ثابت وكبير، لذلك يعتقد خزيم أنه سيكون مؤلم للدول المصدرة أن تنسحب مصر من الاتفاقية.

ويقول الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين السابق، إنه مازال هناك أربعة أشهر كاملة قبل تنفيذ القرار.

وأضاف أن القرار سيكون نافذ اعتبارا من نهاية يونيو/حزيران القادم، على اعتبار انتهاء السنة الزراعية في هذا الميعاد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فإذا استطاعت الدول تقديم بعض التسهيلات للدول المستوردة أو مظلة حماية من الأسعار المرتفعة للحبوب، وذلك بعمل منح وقروض ميسرة أو تقديم الدعم، فمن الممكن أن تراجع مصر نفسها.

ويؤكد نور الدين أنه إذا أتمت مصر انسحابها من الاتفاقية فإن ذلك قد يكون بمثابة كرة الثلج، التي قد تجر في طريقها دولا أخرى إلى الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب.