ويرصد محللان سياسيان ليبيان ما وراء هذه النتيجة “المفاجئة”، وتداعياتها على مصير خريطة الطريق التي يوافق عليها مجلس الدولة مع مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة وقوانين الانتخابات بعد خروج المشري.

في الجولة الأولى، حصل المشري على 49 صوتا، وتكالة على 39 صوتا، من بين 129 صوتا، فيما حصلت المرشحة نعيمة الحامي على 4 أصوات، والمرشح ناجي مختار على 36 صوتا، وصوت عضوان بورقتين فارغتين، ثم في الجولة الثانية صوت 67 عضوا لتكالة مقابل 62 صوتا للمشري.

ويجري انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة مرة كل عام، ويتكون المكتب من رئيس، ونائب أول يمثل جنوب البلاد، ونائب ثاني يمثل الشرق، فيما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب، وفق اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

وتتكون ليبيا إداريا من 3 مناطق أو أقاليم، هي طرابلس غربا، وبرقة شرقا، وفزان جنوبا.

المشوار السياسي لتكالة

• محمد مفتاح محمد تكالة من مواليد 1966.
• حاصل على دكتوراه في هندسة شبكات الحاسوب من الجامعة التقنية في بودابست في هنغاريا، وعمل كمهندس صيانة حاسوب في مصنع لبدة للأسمنت في 1986.
• خاض العمل الأكاديمي، بداية من معيد، حتى عميد لكلية الهندسة جامعة المرقب.
• بدأ مشواره السياسي في أكتوبر 2011، عقب الاحتجاجات الواسعة التي أسقطت نظام حكم الزعيم الليبي معمر القذافي في ذات السنة، بعمله كعضو للمجلس المحلي بمدينة الخمس، ثم في عام 2012 أصبح عضوا في المؤتمر الوطني العام الذي حكم البلاد آنذاك.
• في عام 2016 أخذ عضوية مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية، وأصبح أحد أعضاء لجنة الحوار به، كما كان عضوا في ملتقى الحوار الوطني الليبي المشكل عام 2020 بغرض وضع خريطة طريق للخروج من أزمة الانقسام السياسي في البلاد.

 دعم الدبيبة

ترددت أنباء حول حصول تكالة على دعم أطراف مقربة من رئيس الحكومة منقضية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، كي يفوز أمام المشري الذي أخذ موقفا مؤيدا لتشكيل حكومة موحدة جديدة الأمر الذي يرفضه الدبيبة، وفق ما تحدثت به مصادر لموقع “سكاي نيوز عربية”.

ووجه المشري انتقادات صريحة للدبيبة الفترة الماضية، كما توافق مع مجلس النواب فيما يتعلق بخارطة الطريق التي تفضي إلى انتخابات، في الوقت الذي أعلن الدبيبة في اجتماع حكومته الأخير عدم قبوله بتشكيل حكومة جديدة أو مرحلة انتقالية جديدة قبيل إجراء الانتخابات.

ويرفض الدبيبة تسليم السلطة منذ فبراير عام 2022، وهو التاريخ الذي انتخب فيه مجلس النواب حكومة جديدة يرأسها فتحي باشأغا، ويشترط الدبيبة إجراء الانتخابات أولا، فيما يواجه اتهامات بأنه يسعي لإفشال أي خطوة تفضي للانتخابات.

 فوز غير مكتمل

لكن الأمر لا يعني نجاح مخطط الدبيبة بشكل كامل كما يشير وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير.

ويُرجع ذلك إلى أن الأمر مرهون بمدى قدرة تكالة على التراجع عن الخطوات التي اتخذها المشري بخصوص الموافقة على تشكيل حكومة جديدة، والتوافق مع مجلس النواب حول خارطة الطريق للانتخابات.

كما أن فوز تكالة، يواصل الصغير، جاء بفارق خمسة أصوات فقط؛ ما يعني أن كتلة كبيرة ما زالت مع المشري وضد توجهات الدبيبة.

معركة “كسر عظام”

ورغم ذلك، تمثل خسارة المشري “مفاجئة” كبيرة بكل المقاييس، بتعبير الباحث السياسي محمد قشوط.

وفي رأيه، فإن هذه الخسارة من أسبابها الدعم الذي يحصل عليه الدبيبة من تيارات الإسلام السياسي، على رأسها مفتي تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، صادق الغرياني، الذين نجحوا في الإطاحة بالمشري وتياره.

وكان المشري حاول أن يتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية، مثل تقارب وجهات النظر بين حكومتي مصر وتركيا، في حين أن الدبيبة يركز مساعه في إفشال أي توافق بين مجلسي النواب والدولة، وفق قشوط.