وأدت أزمة تكلفة المعيشة المرتفعة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية- الأسواق الرئيسية المستهلكة للملابس الجاهزة المنُتَجة من قِبل الشركات العالمية- إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.

• في بداية 2023؛ أعلنت شركة “إتش آند إم” السويدية العالمية نيتها إلغاء نحو 1500 وظيفة
• يأتي إعلان الشركة السويدية في إطار مساعيها لخفض التكاليف بعدما أطلقت خطّة في سبتمبر 2022 لتوفير ملياري كرونة سويدية سنويًّا
• بحسب تقرير لـ”سي إن بي سي” فإنَّ شركة الملابس الجاهزة “GAP” ستسرّح أكثر من 500 موظف في محاولة لخفض التكاليف
• وتحاول “جاب” من خلال خطّتها لتوفير نحو 300 مليون دولار، بعد انخفاض أسهم الشركة بنحو 16 بالمئة هذا العام
• الشركة، وفقًا للتقرير، عانت من انخفاض في المبيعات، ومستويات مخزون متضخّمة، حيث سجّلت مبيعات بقيمة 4.24 مليار دولار، لكنّها سجّلت خسارة صافية قدرها 273 مليون دولار خلال 2020، و2022

مستمرة حتى 2024

ترى مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، هدى الملاح، أنَّ أزمة تسريح العمالة هي جزء من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل عام، بعد ارتفاع معدّلات التوظيف في عام 2021 و2022، بشكل هائل بعد تقلّصها أثناء جائحة كورونا.

وتشير في تصريحات لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أنّه “حتى إذا لم تتعرض شركات الأزياء الأخرى لعمليات تسريح للعمال، فإن القوة الشرائية لمستهلكي منتجات هذه الشركات آخذة في التراجع”.

• شركة “جيم شارك” وهي أحد عمالقة الملابس الرياضية الجاهزة في العالم، ومقرّها بريطانية، سرّحت في يناير من العام الجاري، 65 موظفًا في أميركا، كجزء من خطّتها لإعادة هيكلة أعمالها.
• في أبريل 2023، سُرّح نحو 1163 عاملًا من مصنع ملابس “بوما PUMA” في إندونيسيا، بعد تلقّي المصنع تقريراً من الشركة الأم بشأن تباطؤ الطلب من أكبر سوقين له في أميركا وأوروبا.

وترى أنَّه “من الناحية الاقتصادية، ثمة ضرورة لتقليل القوة العاملة بعد اكتشاف بعض الشركات أنَّ بعض الوظائف زائدة عن الحاجة، مما يؤدي لتسريح العُمّال على نطاق واسع لأن هذه الفرق قد لا تكون محور استراتيجية الشركة في المستقبل”.

وتتوقع الملاح أنّ الركود الذي يشهده قطاع صناعة الملابس الجاهزة قد يستمر على الأقل حتى عام 2024، مع استمرار الارتفاع في معدّلات التضخم الذي يعني أنّ المواد تُكلِّف أكثر بكثير، مما يؤثر على هوامش ربح الشركة، علاوة على مشكلات سلاسل الإمداد والتوريد.

يوضّح مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، ومقرّه لندن، أنَّ عمال الملابس يواجهون تسريحًا جماعيًا للعمال وتعليق التوظيف، وخفض ساعات العمل، وسط إبلاغ الموردين عن انخفاض وإلغاء الطلبات من العلامات التجارية وسط أزمة تكلفة المعيشة.

وفقًا للمركز فإنَّ النسبة المئوية للشركات التي واجهت إلغاء طلبات للملابس الجاهزة لنحو 34 بالمئة خلال مارس 2023، بعدما كانت 29 بالمئة في يناير 2023.

ركود المتاجر الرئيسية

يؤكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، خالد فايد، في بداية حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أنّ الحديث عن ركود في سوق الملابس الجاهزة لا يتعلّق بمصر وإنّما يعد قضية عالمية، حيث إنّ انخفاض تكلفة العمالة المصرية للشركات العالمية تدفعها للاتجاه إلى التصنيع بمصر.

ويؤكّد فايد:

• التضخم والركود والحرب الروسية الأوكرانية أدى لاضطرابات في سوق الملابس الجاهزة عالميًّا
• توقّعات بمزيد من التدهور في النصف الأول من 2023، والأيام القليلة المقبلة ستسفر عن مزيد من التوضيحات بشأن هذا السوق
• بعد جائحة كورونا كان الاعتماد على التسوُّق عبر الإنترنت كبير، ولكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها، ضرب التضخم العالم، وأثّرت الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد والتوريد
• بدأ الركود يظهر في المتاجر الرئيسية لشركات الملابس الجاهزة حول العالم وتحديدًا أثناء موسم العطلات
• هناك أزمة في شركات كزارا، وبريشكا، وبول آند بير، وديفاكتو مما دفعهم للتصنيع في مصر، بسبب انخفاض تكلفة العمالة المصرية
• مصر استفادت من الأزمة العالمية في قطاع الملابس الجاهزة
• شركات ملابس تركية، على سبيل المثال، تُصنِّع في مصر حاليًّا بعد أن ضرب الزلزال في فبراير الماضي مدينة كهرمان مرعش التي يوجد بها العديد من مصانع الغزل والنسيج وتوقفت فجأة عن العمل، وتسببت في تأخير الإنتاج

في فبراير 2023؛ أعلنت شركة “زلاوندو” الألمانية لبيع الملابس بالتجزئة عبر الإنترنت أنّها ستُسرّح المئات من موظفّيها البالغ عددهم 17 ألفًا، بنسبة تصل إلى 5 بالمئة، بعد عدم تحقيقها الحد الأدنى من الإيرادات المستهدفة خلال 2022.

يختم فايد بقوله “تجار التجزئة يشعرون بتأثير تباطؤ التجارة الإلكترونية والتضخم وتأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية، مما يقلل من توقعات الأرباح، خاصّة في ظل المرحلة الحالية من الاضطرابات الاقتصادية”.