صعّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من هجماته على القضاء، داعياً الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى وقف تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، في مواجهة الضغوط القانونية المتزايدة التي يتعرض لها.

وتسببت دعوته هذه بصداع جديد للقادة الجمهوريين، الذين كانوا يحرصون منذ بداية هذا العام على اتهام إدارة بايدن بأنها ضعيفة في مواجهة الجريمة، بسبب ضعف تمويل أجهزة إنفاذ القانون. وهو ما قد يؤدي إلى تقويض رسالتهم بأنهم متشددون في التعامل مع الجريمة.

وأعلن ترمب الأربعاء، في تعليق على منصته للتواصل الاجتماعي، «تروث سوشال»، أن «الجمهوريين في الكونغرس يجب أن يوقفوا تمويل وزارة العدل، ومسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي حتى يعودوا إلى رشدهم»، في رد واضح على تحقيق وزارة العدل حول ما إذا كان قد حرض على هجوم السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى الكابيتول، وتعامله مع الوثائق والمستندات السرية في محل إقامته الشخصي.

وقال مساعد جمهوري في مجلس الشيوخ في وقت لاحق، إن هذه الفكرة لن تحظى بأي قوة في مجلس الشيوخ حيث يسيطر الجمهوريون على 49 مقعداً فقط. وقال: «أتفهم أن الرئيس السابق محبط، لكن هذا لن يحدث»، مما أزال فكرة أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيدعمون استخدام الاعتمادات السنوية لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي كوسيلة ضغط.

في المقابل، يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، وأعرب رئيسه كيفين مكارثي، في تغريدة على «تويتر» عن دعمه فتح تحقيق في التمويل الفيدرالي للمحققين في قضية أموال الصمت. وقال: «أنا أوعز إلى اللجان ذات الصلة بالتحقيق فوراً فيما إذا كانت الأموال الفيدرالية تُستخدم لتخريب ديمقراطيتنا من خلال التدخل في الانتخابات عبر الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية».

ورغم سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، لكن من غير المتوقع أن يلتزموا جميعهم بالتصويت لمصلحة هكذا قرار، خصوصاً أن قاعدتهم الشعبية شديدة الحساسية تجاه مسألة قطع التمويل عن أجهزة إنفاذ القانون.

يقول بعض الاستراتيجيين الجمهوريين إن ترمب قد تكون لديه حجة للدفاع عن أن المدعين الفيدراليين يعاملونه بشكل غير عادل، لكنهم يحذرون من أن الضغط على الحلفاء في الكونغرس لإلغاء تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي يذهب بعيداً.

ونقلت صحيفة «ذي هيل» عن وايت أيريس، وهو استراتيجي جمهوري بارز، قوله إن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لا علاقة لهما باستدعاء ترمب في 34 تهمة جنائية في محكمة مانهاتن يوم الثلاثاء. وقال: «وزارة العدل ليست لها علاقة بهذه القضية، مكتب التحقيقات الفيدرالي ليست له علاقة بهذه القضية، ورغم ذلك من المفترض أن نوقف تمويل كيانين لا علاقة لهما بالقضية. هل هذا حقاً منطقي لأي شخص؟».

وفي العام الماضي، شن الجمهوريون هجمات شديدة على المرشحين الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، في ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا ونورث كارولينا، بإعلانات تهاجمهم لكونهم متساهلين مع الجريمة ويتهمون الديمقراطيين بانتظام بالرغبة في نزع تمويل الشرطة. ويرى المراقبون أن دعوة ترمب إلى وقف تمويل وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الكبرى في البلاد، تشوش هذه الرسالة الآن.

وكان ترمب قد عانى من انتكاسة قانونية أخرى يوم الثلاثاء، عندما أمرت محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن، رئيس ديوان ترمب السابق مارك ميدوز وغيره من كبار مسؤولي البيت الأبيض، بالتعاون مع تحقيق وزارة العدل في أحداث الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021. وثبتت محكمة الاستئناف قرار محكمة محلية، برفض مزاعم ترمب بالامتياز التنفيذي.

وما زاد من مخاوف ترمب، أن نائبه مايك بنس، أعلن الأربعاء أيضاً، أنه قرر عدم استئناف حكم قاض يطلب منه الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى، كجزء من تحقيق المستشار الخاص في هجوم 6 يناير.

ويواجه ترمب في الوقت نفسه مشاكل قانونية أخرى مع التحقيقات الجارية في ولاية جورجيا في جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، وتعامله مع المستندات السرية في مقر إقامته في مارالاغو. وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «الديمقراطيون قاموا بتسليح تطبيق القانون بالكامل في بلدنا ويستخدمون بشكل شرس إساءة استخدام السلطة هذه للتدخل في انتخاباتنا المحاصرة بالفعل!».

ويتوقع فريق الدفاع عن ترمب أن يكون هناك تحرك في التحقيقات الأخرى التي يخشونها أكثر من تحقيقات نيويورك، بحلول الصيف. ونقل عن مستشارين لترمب، أنه أعرب عن غضبه وشعوره بالانزعاج، من التقارير التي تلقاها عن محاميه ومساعديه المقربين الذين أدلوا بشهاداتهم بسبب أوامر المحكمة، كجزء من تحقيق المحامي الخاص جاك سميث في سوء التعامل المحتمل مع المستندات السرية التي كانت بحوزته.