وجاء في القرار أن واردات الذهب من دول منشأ ليست موقعة على اتفاقية تجارة حرة وليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم إضافية علاوة على رسوم الاستيراد الحالية وغيرها من الرسوم.
وتشمل واردات الذهب التي ستخضع للرسوم الإضافية في إطار القرار المجوهرات الذهبية وأجزاءها وبعض المصوغات المصنوعة من المعادن الأساسية المطلية بالمعادن الثمينة.
وتعود زيادة عجز الحساب الجاري التركي في المقام الأول إلى ارتفاع واردات الذهب والطاقة. وبلغ العجز 37.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بزيادة نحو 44 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة أمس الاثنين عن مصدر لم تكشف عن هويته أن تركيا تخطط لفرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
