وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، قرر المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة على سعر الليرة التركية خلال أسبوع (الريبو) عند 8.5 بالمئة.
وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعي مارس وأبريل الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.
ويعاني الاقتصاد التركي من مشكلات اقتصادية كبيرة، أبرزها تراجع أسعار الليرة مقابل الدولار والتي اقتربت من مستويات تاريخية متدنية عند 20 ليرة لكل دولار، والتضخم المرتفع الذي يشهد تراجعا للشهر السادس على التوالي ليصل إلى نحو 44 بالمئة خلال أبريل الماضي.
لكنّ مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.39 بالمئة خلال شهر، كما أعلن المعهد التركي للإحصاء. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن التضخم بلغ 50.5 بالمئة في مارس على أساس سنوي بعدما ارتفع الى 85.5 بالمئة في أكتوبر الماضي.
وزادت من وطأة الأزمات الاقتصادية الآثار السلبية للزلزال الكبير، والذي أودى بحياة الآلاف.
وحقق مؤشر الثقة باقتصاد تركيا أعلى مستوياته منذ يوليو 2018 ببلوغه 91.1 نقطة في مايو الجاري، بحسب تصريحات لوزير الخزانة التركي.
ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام. ويشير التصنيف فوق 100 إلى نظرة متفائلة للوضع الاقتصادي العام، بينما تشير القيمة الأقل من 100 إلى تقييم سلبي
يذكر أن الاقتصاد التركي نما 5.6 بالمئة في 2022 متجاوزا التوقعات التي كانت تشير لنمو بـ 5.2 بالمئة.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.