تسارعت وتيرة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” إثر انطلاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، وقد بلغ الذروة بما تجاوز 10 % هذا العام.

وارتفعت تكاليف الطاقة، بشكل خاص، بعدما تسببت الحرب في زيادة أسعار الغاز، وهو ما أثر في تكاليف المنتجات الصناعية والواردات.

وبعد أكثر من عامين على الحرب، وصل معدل التضخم في المنطقة إلى 2.5 % في يونيو الماضي، بتراجع من 2.6 % في مايو السابق ولجأ البنك المركزي الأوروبي، وهو المنوط به الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة، إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسة بواقع 0.25 %، للمرة الأولى في يونيو، منذ ضرب التضخم منطقة اليورو.

ومن شأن انخفاض التضخم في كامل منطقة اليورو أن يمنح البنك المركزي الأوروبي مجالا لمزيد من خفض أسعار الفائدة على مدار العام. ويضع المركزي الأوروبي معدل التضخم المستهدف عند 2 %.

وسعت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى تهدئة التوقعات بمزيد من الخفض في معدلات الفائدة، وذلك خلال مؤتمر عقد في البرتغال أخيرا.

وقالت لاجارد: “سيستغرق الأمر بعض الوقت كي نتمكن من جمع بيانات كافية تؤكد أن أخطار تجاوز التضخم المستهدف قد مضت.” واتسمت الهيئة المصرفية الأوروبية بالحذر، وحذرت مؤسسات الائتمان من حالة غموض مرتفعة تكتنف النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.

ونشر المكتب الأوروبي للإحصاءات “يوروستات” في الثاني من يوليو الجاري تقديراته الشهرية للبيانات المؤقتة، التي أظهرت وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 %، على أساس سنوي، في يونيو، مقابل 5.5 % في 2023 . وتضم منطقة اليورو 20 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ أن بلغاريا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد ليسوا أعضاء في المنطقة.

وأشارت أحدث تقديرات يوروستات إلى تسجيل معدل تضخم في بلجيكا بواقع 5.5 %، وفي إسبانيا 3.5 %، مقارنة بـ3.4 % في كل من كرواتيا وهولندا، مع تسجيل المؤشر المنسق لأسعار المستهلك أعلى مستوى، في يونيو.

وجاءت أدنى المعدلات في فنلندا، بواقع 0.6 %، وفي إيطاليا 0.9 %.