وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات، الصادرة الثلاثاء، أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو ومارس من العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك المركزي المصري إن عجز حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليهبط إلى 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 مقارنة مع 13.6 مليار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وجاء هذا التحسن في ميزان المعاملات الجارية مدفوعا بتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 29.8 بالمئة ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 14.5 مليار دولار بفضل الزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأضاف المركزي المصري أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى حوالي 7.9 مليار دولار في نفس الفترة، مقابل 7.3 مليار دولار قبل عام.

وتابع أن عائدات السياحة ارتفعت إلى 10.3 مليار دولار في نفس الفترة مقابل 8.2 مليار دولار قبل عام.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أيضا أن استثمارات محفظة الأوراق المالية أو ما يعرف بالاستثمار غير المباشر، واصلت تحقيق تدفقات للخارج بنحو 3.4 مليار دولار، وإن كان ذلك أقل كثيرا من التدفقات الخارجة في نفس الفترة قبل عام والتي بلغت 17.2 مليار دولار.

وتواجه مصر نقصا في العملة الصعبة وخسر الجنيه حوالي 50 بالمئة من قيمته أمام الدولار بعد خفض قيمته عدة مرات منذ مارس ، حيث تضررت البلاد من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار المواد الأولية، وخروج مبالغ كبيرة من الأموال التي كانت مستثمرة في أدوات الدين المحلية، إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة عالميا.