ويقيم متخصصان عراقيان في ملف الموارد المائية لموقع “سكاي نيوز عربية” قيمة هذا المشروع، وما إن كان نقص المياه هو فقط ما يواجهه العراق بخصوص احتياجاته من المياه.

ووجهت الإدارة المحلية في محافظة البصرة، الثلاثاء، دعوة للشركات لتقديم عطاءاتها لتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد عدة أشهر من دراسة الحكومة الاتجاه لهذا الحل.

وتتشابك عدة أسباب وراء صنع أزمة المياه في الدولة التي تمتلك نهرين، منها نقص المياه الواردة من المنابع نتيجة يدود تقيمها تركيا وإيران، وزيادة التصحر وشح الأمطار وارتفاع درجة الحرارة مع تغير المناخ.

حل جزئي

عادل المختار، مستشار لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي سابقا، يؤكد على أهمية الخطوة، داعيا لخطوات أخرى مكملة لها.

ويقول في هذا الصدد:

• الذهاب لتحلية مياه البحر أسوة بدول العالم لتأمين احتياجات المحافظات، وخاصة محافظة مثل البصرة التي تطل على البحر، هو أمر جيد، لكن الأمور تحتاج إلى ترتيب العراق أوضاعه بشكل كامل على أساس كمية المياه المتوفرة.

• هذا يتطلب إعادة النظر بالسياسة الزراعية، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون هذا الشتاء مطيرا، ومن المأمول أن يتم توظيف مياه الأمطار.

• أيضا، ضمن الحلول التي يحتاجها العراق لمواجهة الشح المائي أن يكون هناك ثورة زراعية بالتقنيات الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في الزراعة الذكية لتوفير كميات المياه.

أزمة مركبة

وزير الموارد المائية العراقي الأسبق، محسن الشمري، يصف أزمة المياه في جنوب العراق بـ”المركبة”، وذلك من حيث كمية المياه (نقصها)، ونوعيتها (التلوث).

ويضيف موضحا:

• حل مشكلة مياه الشرب بتحلية مياه البحر هو حل لجزء من المشكلة، وليس حلا جذريا، في ظل احتياجات الزراعة من المياه، ونسبة التلوث التي تعاني منها المياه في البصرة، وأزمة مياه الشرب على اقصى تقدير هي تمثل 10% من المشكلة.

• المياه التي تأتي إلى البصرة تأتي من أعلى حوض دجلة وأعلى حوض الفرات، والمياه الواردة من سوريا وإيران وتركيا بها نسبة تلوث عالية، إضافة إلى نسبة التلوث التي تضيفها المدن العراقية إلى مياه البصرة.

• لذا نقول إن التحلية لا تعدو إلا جزء من الحل، خاصة أن تلوث المياه ينتج عنه محاصيل زراعية ملوثة ومنتجات حيوانية ملوثة، إضافة إلى تضرر البيئة.

استعدادات البصرة للمشروع

وفق تصريحات معاون محافظ البصرة، حسن ظاهر النجار، لوكالة الأنباء العراقية فإن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالإسراع في تحويل مشروع تحلية مياه البحر من وزارة الإسكان والإعمار إلى الحكومة المحلية في البصرة”؛ حيث تعاني المحافظة من أزمة المياه منذ عام 1983؛ بسبب ارتفاع الملوحة والتراكيز الملحية.

وفي ظل الزيادة المستمر لسكان البصرة البالغين حاليا ٥ ملايين نسمة، فهي تحتاج إلى أكثر من واحد مليون و250 متر مكعب في اليوم، كما يقول النجار.

ويضيف أن الحكومة المحلية في البصرة ستبدأ العمل مباشرة في مشروع تحلية المياه، وستنجزه في فترة قياسية بعد تحويل المخصصات المالية “وقد تم بالفعل دعوة شركات بهذا الخصوص وبانتظار عطاءاتها”.