وجاء في الرسالة، التي أرسلتها وزارة الداخلية في 28 أبريل/ نيسان إلى مجموعات من بينها جماعة “جمهورية”، أنه عند دخول مشروع قانون النظام العام حيز التنفيذ يوم الأربعاء سيتضمن عقوبات على “جرائم جنائية محددة” من بينها تعطيل البنية التحتية والمواكب.

وجاء في الرسالة “سنكون ممتنين لو تفضلتم بنشر هذه الرسالة وإرسالها إلى زملائكم الذين من المحتمل أن يتأثروا بهذه التغييرات التشريعية”.

ووصف غراهام سميث، الرئيس التنفيذي لجماعة ريبابليك، الرسالة بأنها “مخيفة” و”غريبة جدًا “.

وقال لوكالة برس أسوسييشن “كنا على اتصال وثيق مع الشرطة بشأن الاحتجاج لأسابيع – لقد عقدنا اجتماعات معهم”.

وأضاف “لقد قالوا بوضوح شديد أنه ليس لديهم مشاكل مع خططنا. لا أستطيع أن أفهم لماذا تعتقد وزارة الداخلية أنه من المناسب إرسال رسالة كهذه، وهي رسالة مجهولة ليست بتوقيع شخص معين”، مضيفًا أن هناك خططًا لمشاركة 1700 شخص في الاحتجاج في ترافالغار سكوير بلندن يوم السبت.

وفي حديثه إلى برنامج “توداي” في بي بي سي، قال توغندهات إن الجماعات المناهضة للملكية تتمتع “بالحرية التي لدى أي شخص في بريطانيا، وما ليس لديهم هو الحرية تعطيل الآخرين”.

وأضاف أن وجود قادة أجانب زاد من تعقيد العملية الأمنية للتتويج.

ويشمل مشروع قانون النظام العام على عقوبة تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة غير بلا سقف، على من يقيدون أنفسهم بآخرين أو بالأشياء أو المباني. كما أن أي إجراء “يمنع أو يؤخر بشكل كبير تشغيل البنية التحتية الرئيسية ” بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والمطابع والبنية التحتية للنفط والغاز له عقوبة قصوى تصل إلى 12 شهرًا في السجن أو غرامة غير محدودة أو كليهما.

وتصف وزارة الداخلية الإجراءات بأنها “إجراءات معقولة ومتناسبة” ردًا على تصرفات مجموعات مثل جاست ستوب أويل أو إنسيوليت بريتين التي تسببت في “اضطرابات سيئة” للطرق.