ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 2.7 بالمئة.
وقبل حوالي أسبوعين، أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند B+/B، وأشارت إلى الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، تعليقا على قرار ستاندرد آند بورز غلوبال بأنه يعكس الثقة في الإصلاحات المتسارعة التي يدعمها صندوق النقد الدولي.
وشهدت الأشهر الماضية رفع عدد من الوكالات التصنيف الائتماني للبلاد أو الإبقاء عليه دون تغيير، بما فيها موديز التي عدلت في نوفمبر الماضي نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.
قال صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي إن التقدم في الإصلاحات الهيكلية حصن الاقتصاد من الصدمات ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وعزز نمو الأردن في 2022 رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
