ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني هذا العام نحو 2.7 بالمئة.
وشهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وتحويلات المغتربين التي تؤثر في مخزون العملات الأجنبية للبلاد.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في نهاية أغسطس الماضي، عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية
وكان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).
ومع قرب انتهاء البرنامج القائم مع الصندوق في مارس من العام المقبل، زار وفد حكومي أردني يتكون من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، واشنطن، والتقى بوزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومديرة صندوق النقد.
واعتبر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن برنامج التسهيل الممتد الحالي مع الصندوق عزز الاستقرار المالي والنقدي للمملكة، وجنّب اقتصادها الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها أسواق مجاورة مماثلة مستوردة للنفط.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
