وكان الاقتصاد الأمريكي قد انكمش في النصف الأول من العام الماضي، لأن المعاملات التجارية كانت تعود إلى وتيرتها بعد وباء كورونا، كما أدى ارتفاع تكلفة القروض إلى تراجع المبيعات المحلية.

لكن سوق العمل القوي أدى إلى استمرار إنفاق المستهلكين، وهو الدافع الأساسي للنشاط الاقتصادي، مما ساعد في تحدي توقعات الركود الاقتصادي.

وسجل الإنفاق نسبة 3.7 في المئة سنويا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/أذار.

ووصف الرئيس جو بايدن التباطؤ بأنه ضرورة إجرائية بعد الاقبال الكبير الذي أعقب الخروج من الوباء.

وقال في بيان أعقب نشر التقرير: “عرفنا اليوم أن الاقتصاد الأمريكي يبقى قويا، وهو ينتقل إلى مرحلة النمو المستقر”.

لكن الكثير من المراقبين يتوقعون دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي في وقت لاحق هذا العام.

ويقول أندور هانتر، الخبير الاقتصادي في كابتل إيكونوميكس: “البيانات تؤكد الرسالة التي تأتي مع مؤشرات أخرى بأن النمو الاقتصادي يتباطأ، ولم يصل إلى الانهيار حتى الآن”.

وأضاف: “لكن جل المؤشرات الأساسية تنذر بالركود. ونتوقع المزيد من الضعف قريبا”.

فقد رفع البنك المركزي الأمريكي معدل الفائدة إلى 4.75 في المئة، بينما كان يقترب من الصفر في مارس/أذار، في محاولة لتخفيف الضغط الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ومنذ ذلك الحين، هبطت نسبة التضخم إلى 5 في المئة في مارس/أذار، لكنها لا تزال أعلى مما كان يرمي إليه البنك المركزي، وهو نسبة 2 في المئة.

في حين سجلت قطاعات مثل الإسكان والمال والتكنولوجيا، التي تكون تكلفة الاقتراض فيها منخفضة، نموا حذرا.

وشهدت الأسابيع الأخيرة إعلان تقليص الوظائف في العديد من الشركات الكبرى، من بينها ديلويت، و”3 إم” وعملاق التكنولوجيا ميتا.

ويتوقع المحللون المزيد من المعاناة، والمزيد من الضعف في سوق العمل وتزايد مخاوف المصارف من الإقراض بعد سلسلة من الانهيارات المصرفية الأمريكية، الشهر الماضي.

وبدأت مبيعات التجزئة في التراجع منذ مطلع العام، وترك ذلك أثرا في ثقة المستهلك.

ويقول الخبير الاقتصادي في “ولس فارغو”، جي برايسون: “إن إجمالي الناتج المحلي يعتمد حاليا بشكل كبير على المستهلك، لكن نمو الإنفاق أخذ يتراجع منذ شهر أو شهرين”.

ويضيف: “نتوقع أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود، ونتوقع أن يكون متوسط الحدة، في النصف الثاني من العام”.