وبحسب وكالة “بلومبرغ”، فإن الخطة تتضمن خفض أسعار الطاقة، وتعليق سداد الديون التي حل أجلها للفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وذكر رئيس وزراء تايلاند أمام البرلمان، الاثنين، أن الخطة، والتي تسمى “خطة المحفظة الرقمية”، ستمثل محفزًا لاقتصاد البلاد مجددًا، لافتًا إلى أنها تتضمن توزيع الأموال على كل قطاعات الاقتصاد.
ومن المقرر تنفيذ الخطة خلال الربع الأول من العام المقبل، وهي تعتبر من الوعود الانتخابية الرئيسية لحزب “بيو تاي” الذي يتزعمه رئيس الوزراء.
ويقول مسؤولون إن الخطة سيكون لها تأثيرات متعددة على الاقتصاد، وستحقق عائدات اقتصادية تزيد عن 4 أمثال قيمتها، مع زيادة معدل نمو الاقتصاد خلال العام المقبل إلى 5 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة متوقع للعام الحالي.
اكتشاف المزيد من جريدة الحياة الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
