وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى الجمعة، أبقى بنك اليابان دون تغيير هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند – 0.1 بالمئة، وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات حول 0 بالمئة.

كما ترك دون تغيير نطاقًا مرجعيًا يسمح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بالتحرك بمقدار 50 نقطة أساس صعودًا وهبوطًا حول الهدف 0 بالمئة، والحد الأقصى الثابت بنسبة 1.0 بالمئة المحدد في يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير.

وكان البنك المركزي الياباني في اجتماعه السابق بشهر يوليو قد خفف التحكم في منحنى العائد، في حركة غير متوقعة ذات تداعيات واسعة النطاق.

والتحكم في منحنى العائد هو سياسة طويلة الأجل، ترى أن البنك المركزي يستهدف سعر فائدة، ثم يشتري ويبيع السندات حسب الضرورة لتحقيق هذا الهدف. وتستهدف حالياً عائداً بنسبة 0 بالمئة على السندات الحكومية ذات العشر سنوات، بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني، الذي كافح لسنوات عديدة مع تراجع التضخم.

وقال بنك اليابان في بيان: “من المرجح أن يستمر الاقتصاد الياباني في التعافي بشكل معتدل”، مضيفًا أن توقعات التضخم أظهرت علامات متجددة على الارتفاع.

وفي بيان الجمعة، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية الفضفاضة للغاية “طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف (التضخم 2 بالمئة) بطريقة مستقرة”.

ويتناقض قرار بنك اليابان مع قرارات البنوك المركزية الأميركية والأوروبية، التي أشارت في الاجتماعات الأخيرة إلى عزمها على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لكبح جماح التضخم.

ولم يقم المركزي الياباني بأي تغيير في توجيهاته المستقبلية، التي احتفظت بتعهدها “باتخاذ تدابير تيسيرية إضافية دون تردد” – وهي لغة يعتقد بعض اللاعبين في السوق أنها ربما تغيرت لتتخذ لهجة أكثر حيادية.