وتدرس إدارة الرئيس جو بايدن برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي.

وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية الى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن “الولايات المتحدة باتت معتادة على تسييس واستغلال واستخدام قضايا التجارة والتكنولوجيا كسلاح، تحت غطاء الأمن القومي”.

وأضاف في مؤتمر صحافي “هذا إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي”.

وسَعَت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس إلى تهدئة المخاوف من الاجراءات الجديدة، مؤكدة أن دوافع بلادها هي “فقط مخاوفنا على الأمن والقيم”.

وأضافت خلال كلمة ألقتها في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن “ليس هدفنا استخدام هذه الأدوات من أجل تحقيق ميزة تنافسية اقتصادية”.

ورفضت الوزيرة فكرة أنّ إجراءات القومي الأميركية تهدف إلى خنق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي الذي تقوم به بكين، مشدّدة على أن بلادها لا تسعى إلى “فصل” اقتصادها عن الصين.

الا أنّ بكين ترى في الإجراءات الأميركية محاولة لعرقلة مسار تقدم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين القوتين توترات في ملفات عدة.

ورأى وانغ الجمعة أنّ “الهدف الفعلي للولايات المتّحدة هو حرمان الصين من حقّها في التنمية والحفاظ على هيمنتها ومصالحها الذاتية”.

كما كرّرت وزيرة الخزانة الأميركية الخميس، تحذير بلادها للصين من تزويد روسيا أسلحة وتجهيزات عسكرية قد تستخدمها في حربها ضدّ أوكرانيا.

وردّاً على سؤال بشأن هذا الشقّ من تصريحات يلين، دافع وانغ عن موقف بكين من النزاع الذي بات في عامه الثاني، معتبراً أنّ ما تقوم به الصين هو بعكس “اعتماد بعض الدول معايير مزدوجة وصبّ الزيت على النار”.

وشدد المتحدث على أنّ روسيا والصين “لطالما التزمتا مبادئ عدم الانحياز، عدم المواجهة، وعدم استهداف الأطراف الثالثة، وطوّرتا نموذجاً جديداً من العلاقات بين الدول الكبرى، يقوم على الاحترام المتبادل، التعايش السلمي، والتعاون” الذي يصبّ في صالح الطرفين.